جود نيوز الكندية

ترامب يشير إلى إمكانية إعفاء كندا والمكسيك من الرسوم على السيارات

-

ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أنه قد يُعفي صناعة السيارات مؤقتًا من الرسوم الجمركية التي فرضها سابقًا على القطاع، لمنح شركات صناعة السيارات وقتًا لتعديل سلاسل التوريد الخاصة بها.لعبة The Traitors

وقال ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي: “أدرس إمكانية مساعدة بعض شركات السيارات في هذا الأمر”.

وأضاف أن شركات صناعة السيارات تحتاج إلى وقت لنقل إنتاجها من كندا والمكسيك وأماكن أخرى.

وتابع قائلا: “إنهم بحاجة إلى بعض الوقت لأنهم سيصنعون سياراتهم هنا، لكنهم بحاجة إلى بعض الوقت أيضًا، لذلك أتحدث عن أمور من هذا القبيل”.

وقال مات بلانت، رئيس المجلس الأمريكي لسياسات السيارات، وهو جمعية تُمثل شركات فورد وجنرال موتورز وستيلانتس، إن المجلس يُشارك ترامب أهدافه في زيادة الإنتاج المحلي.

وقال بلانت: “هناك وعي متزايد بأن الرسوم الجمركية الشاملة على قطع الغيار قد تُقوّض هدفنا المشترك المتمثل في بناء صناعة سيارات أمريكية مزدهرة ومتنامية، وأن العديد من هذه التحولات في سلسلة التوريد ستستغرق وقتًا”.

وألمح بيان ترامب إلى جولة أخرى من التراجعات في الرسوم الجمركية، حيث أثارت حملة ترامب الشرسة على ضرائب الاستيراد ذعرًا في الأسواق المالية وأثارت مخاوف عميقة لدى الاقتصاديين في وول ستريت من احتمال حدوث ركود.

أشعل قرار الولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية جديدة على السيارات الكهربائية المستوردة من كندا فتيل أزمة دبلوماسية وتجارية محتدمة. القرار، الذي صدر في مطلع أبريل 2024، فاجأ شركات التصنيع الكندية ونقابات العمال التي عبّرت عن غضبها الشديد، واصفة الخطوة بـ"طعنة في الظهر".

وحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية، فلم يُخفِ اتحاد العمال الكندي "أونيفور"، الذي يمثل عشرات الآلاف من العاملين في قطاع السيارات، امتعاضه، بل ووجّه انتقادات لاذعة إلى البيت الأبيض، معتبرًا أن السياسة الجديدة لا تليق بشريك استراتيجي يفترض فيه أن يدعم الجار الشمالي لا أن يثقل كاهله بقيود تجارية غير مبررة.

لطالما شكلت صناعة السيارات، وخاصة الكهربائية منها، أحد أعمدة التعاون الاقتصادي بين البلدين، فعبر اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا) بنسختها المعدّلة "CUSMA"، رُسمت خطوط إنتاج معقدة تتنقل فيها قطع السيارات والمواد الخام بحرية بين المصانع الكندية والأمريكية.

إلا أن القرار الأخير خرق هذا التوازن، فبدلاً من تعميق التعاون في مجال الطاقة النظيفة والنقل المستدام، فُرضت تعريفات جمركية تصل إلى 10% على السيارات الكهربائية الكندية التي تُباع في السوق الأمريكية، بحسب "سي إن إن".

في الوقت الذي تستثمر فيه كندا بشكل كبير في تصنيع البطاريات الكهربائية ومحركات السيارات النظيفة، تأتي الرسوم الأمريكية لتضعف من تنافسية المنتجات الكندية في السوق الأهم، وهي السوق الأمريكية. ويهدد هذا القرار آلاف الوظائف في جنوب أونتاريو، ويضع الشركات أمام معادلة مستحيلة بين زيادة الأسعار أو تقليص الإنتاج.