إبرام مقار يكتب: النظام ”القوي” و الدولة ”الضعيفة”
في عام 2005 ، كتب أستاذ الإقتصاد السياسي بالجامعة الأمريكية، "سامر سليمان" - والذي رحل عنا منذ ثلاث سنوات عن عمر 44 عاماً فقط - كتابه الشهير بعنوان "النظام القوي ، والدولة الضعيفة"، وبرغم تركيز الكاتب علي الجانب الأقتصادي للانظمة والشعوب والدول، إلا أن حالة "النظام القوي ، والدولة الضعيفة"، تُعتبر وصف شامل ودقيق للمنطقة العربية بالكامل. وعلي مدي العقدين الأخيرين رأينا أنه كلما كانت الأنظمة - والتي تعني أفراد سلطة - أقوي وأكثر تغولاً، كلما كانت الدولة أضعف، فعلي قدر صدام العراق ، وقذافي ليبيا، وقوة أنظمتهم الأمنية وقمعهم التام للمعارضة والمعارضين، علي قدر "الفوضي" التي حدثت بتلك الدول بعد سقوط تلك الأنظمة. فالحاكم العربي في العموم ينحاز ويعمل ويكد في تقوية نظامه وحكمه، ومعها تتحول أموال الدولة ، وأموال دافعي الضرائب إلي دعم الأجهزة الأمنية والماكينات الإعلامية ورجالهم والموالين لهم، في ظل تراجع أي دعم لصحة أو تعليم أو إعانات إجتماعية. أنظمة لا تعتد بمؤسساتها ولا بشعوبها في أية قرارات أي كانت خطورتها، فحرب العراق وايران وغزو الكويت كانت بقرارات فردية من صدام، و 2.7 مليار دولار لضحايا الطائرة الأمريكية التي سقطت فوق "لوكربي" الأسكتلندية، تم دفعها من خزينة ليبيا بقرار فردي للقذافي ، وعبد الناصر تسبب في موت عشرات الالاف من المصريين في معركته الهوجاء للقومية العربية ، ومبارك الذي جعل مؤسسات الدولة كاملة تدور في فلكه هو ، بل وسخر كل إمكانيات الدولة لمشروع توريث نجله قبل أن تنجح ثورة يناير في تعطيله - موقتاً -، ولهذا كانت عبارته الشهيرة، "أنا أو الفوضي"، فلا توجد دولة من بعده من الأساس. ويستثني فقط من هؤلاء، "أنور السادات" في قرار خوض "كامب ديفيد"، وهو قرار ساهم في تقوية الدولة وتجنب الحرب، وفي نفس الوقت أضعف كثيراً من نظامه وانتهي بالقضاء علي السادات شخصياً.
هذا عن الماضي، أما عن الحاضر فقد تذكرت تلك المقولة والعبارة للراحل، "سامر سليمان"، بعد صدور تقرير "السعادة العالمي" لعام 2015 بناء علي إستطلاعات للرأي أجراها معهد “جالوب” الشهير، والذي يُصدر تحت مسمي "أسعد الدول في العالم" وصدر في الأسبوع الماضي ، وأهمية هذا التقرير ترجع إلي أنه تقييم شامل لكل دولة في مختلف المجالات، مثل الإقتصاد ، والخدمات الصحية ، والسياسات العامة للدولة ، ومعدل التنمية ، والدعم الإجتماعي، ومتوسط الأعمار ، وحجم الفساد ، ودخل الفرد، والحريات وغيرهم، وجاء ترتيب مصر في ذلك التقرير في المركز 135 من بين 159 دولة، يليها اليمن وسوريا. المؤسف أن مصر جاءت في ترتيب متأخر عن دول مثل ليبيا والعراق، الأكثر اسفاً أن لا احد في مصر أهتم بنتيجة هذا التقرير الكارثية. ولم يتوقف عنده الإعلام المصري، وكأن لا أحد يعنيه الدولة وضعفها ، إعلام يكتفي فقط بخوض معارك وهمية هزلية لا تصب في صالح السيسي ورجاله ، إعلام يُعلق المشانق لأي نقد للرئيس ويفرد المساحات عن إحتفاء دول العالم به ، وينتفض لهيبة الشرطة في "خناقة" تحدث مثلها المئات يومياً ، بينما لا يعنيه أن يكون المواطن المصري في المراكز الأخيرة بين دول العالم في هذا التقرير الهام ، ولم يدرك أحد أن ضعف الدولة حالة تدمر "حاضرها" بتراكم مشكلاتها اليومية، و "مستقبلها" بفقدان أي أمل في حلول لتلك المشكلات.
الحل في أن يكون لدينا دولة ومجتمع قوي ، الحل في نظام قوي ولكن ليس النظام كسلطة وموالين ، ولكن النظام بمعني "system" إقتصادي ، إئتماني ، إستثماري ، إنتخابي ، مروري ، أمني ، قضائي و رقابي قوي قادر علي ضبط كل ما سبق
