الانتخابات الرئاسية 2024 ... الرئيس السيسي وأولوية الملف الاقتصادي
تشهد مصر خلال هذه الأيام الجولات الأولي للانتخابات الرئاسية 2024، حيث شهدت أيام 1و2و3 ديسمبر الجاري الانتخابات للمصريين في الخارج، في حيث تجري الانتخابات الرئاسية داخل مصر خلال أيام 10و11 و12 ديسمبر الجاري. ويتنافس على الانتخابات 4 مرشحين، هم الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي فريد زهران، ورئيس حزب الوفد عبد السند يمامة، ورئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر. وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات يوم 18 ديسمبر الجاري، لإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية، وتم نشرها في الجريدة الرسمية، ويكون إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية في موعد أقصاه 16 يناير للعام المقبل 2024، وذلك في حال إذا أُجريت جولة إعادة للعملية الانتخابية، وفقا للجريدة.
وتعتبر القضية الاقتصادية في جوهر الانتخابات الرئاسية الحالية، بسبب الارتفاع الجنوني للأسعار، وتعويم قيمة الجنيه، مما أدي إلى تضرر المواطنين البسيط من الارتفاع الرهيب للأسعار مع العلم أن حالة التضخم ليست خاصة بمصر فقط، ولكنها تتعلق بالعالم كله، بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وعوامل دولية وإقليمية أخري كثيرة أدت إلى هذا الارتفاع الجنوني للأسعار، مع اختلاف طاقة وقدرة المجتمعات ما بين الغرب والشرق على تحمله، وأن كان الجميع يعاني من هذا التضخم.
يأتي بعد القضية الاقتصادية وكل ما يتعلق بها من مرتبات وأسعار ومدى توفر المنتجات في السوق المصرية، وقدرة المواطن المصري العادي على شراءها، قضية الحرية السياسية والديمقراطية، والتي تعني التنظيمات السياسية والنقابية والحزبية، أكثر من المواطن البسيط المعني بالجانب الاقتصادي.
والمقارنة بين المرشحين الأربعة، تكشف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، هو الأوفر حظا للفوز بالانتخابات، بسبب سياسات الخارجية الإقليمية والدولية المتزنة والرشيدة، والتي جنبت مصر التورط في حروب وصراعات في منطقة شرق أوسطية غارقة في حالة مستمرة من التوتر وعدم الاستقرار ما بين الصراع الإسرائيلي الحمساوي، والتوتر الرهيب في ليبيا والسودان ومنطقة القرن الأفريقي واليمن وغيرها من الدوائر التي تهم الأمن القومي المصري.
يضاف إلى ذلك أنه في عهد الرئيس السيسي، ذي النزعة الوطنية، والتي ثبتت في مواقف حساسة عديدة منذ أن كانت جماعة الإخوان المسلمين والمتحالفة مع السلفيين وبقية التيارات الإسلامية المتشددة تحكم مصر، تؤكد الثقة في الرئيس السيسي، باعتباره رجل دولة وعسكري من الطراز الأول، انتماءه الأول للمحروسة مصر وشعب مصر على مختلف أطيافه.
فوز الرئيس السيسي محسوم بسبب سجله وتاريخه الوطني المشرف، وما استردته مصر من أمن واستقرار كان مفتقدا طوال فترة حكم الجماعة الدينية لمصر. يبقي أن يولي الرئيس السيسي وهو قادر علي ذلك مزيد من الاهتمام للملف الاقتصادي، ودعم الجنيه المصري، حتى يستطيع المواطن البسيط تحمل تكاليف الحياة المرتفعة. نعم تمت زيادة المرتبات عدة مرات، ولكن لم يتم السيطرة على جشع التجار، والسوق السوداء بالصورة الحاسمة والصارمة من جانب الدولة حتى لا يتلاعبون بالأسعار ومستويات التضخم.
إن الأمن والاستقرار الذي تنعم به مصر مع الرئيس الوطني عبد الفتاح السيسي، كفيل بأن يجذب بالمزيد من الاستثمارات إلى مصر، على أن توجه هذه الاستثمارات إلى قطاعات إنتاجية، بعد أن وجهت استثمارات ضخمة إلى قطاعات البنية الأساسية بصورة ما، وهذه القطاعات يتطلب سنوات طويلة حتى نرى العائد من الاستثمار فيه.
إن فتح دوائر اقتصادية إٌقليمية ودولية جديدة مثل دول البريكس والعلاقات الطيبة مع الصين وروسيا، يساهم في التخفيف من أزمة العملة الصعبة، وتحديدا الدولار الأمريكي، الذي من المهم أن تنوع مصر من سلة عملاتها وشركائها الاقتصاديين والتجاريين. وهذا الأمر يتطلب اهتمام من جانب الرئيس السيسي، في تجديد دماء الفريق الاقتصادي الذي يساعده، بحيث يكون أكثر ديناميكية وانفتاحا على العالم الخارجي، وقادرا على إيجاد حلول خارج الصندوق، من خلال تدشين شراكات تجارية جديدة لمصر مع دول أفريقية وآسيوية والصين وروسيا وغيرها بعملات بعيدة عن الدولار الأمريكية، بحيث يخفف من الأعباء المالية والنقدية على العملة المصرية، التي فقدت الكثير من قيمتها، وتسبب في حالة عامة من عدم الرضاء تجاه المواطن البسيط.
الغالبية المطلقة، تؤمن بقدرة ورشادة الرئيس السيسي للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية، التي تمثل الأولوية الأولي للمواطن البسيط، من خلال حزمة من السياسات المالية والنقدية وتدشين شركات جديدة مع دوائر وشركاء في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، مع تجديد دماء الفريق الاقتصادي المعاون للرئيس السيسي.
