عبد المسيح يوسف: ما بين القاهرة وأوتاوا .. صندوق انتخابي (2-2)؟
ربما تكون الحيرة هي المسيطرة علي قطاع من المصريين في كندا، بسبب الصدفة الغريبة، التي تجعل من الانتخابات البرلمانية المصرية لمجلس النواب يومي 17 – 18 أكتوبر 2015، تسبق بيوم واحد الإنتخابات التشريعية الفيدرالية الكندية، والتي ستجرى في 19 أكتوبر. المشهدان الإنتخابيان المصري والكندي مختلفان تمام الإختلاف. يغرق المشهد المصري، في الهرج والمرج، والتخبط الإداري، والاتهامات المتبادلة بسبب ارتكانات البعض ورهاناته للترشيح علي قوائم معينة محسوبة علي الرئيس السيسي أو قريبة من ثورة يناير ويونيه بعد صدمة عدد من شباب النشطاء، بعد سقوط أسمائهم من هذه القوائم.
على الجانب الآخر، نجد أن المشهد الكندي، حالة تقرب من الممارسة الديمقراطية في التنافس الحاد، الكل ينتقد سياسات الآخر، بين المتنافسين الثلاثة الرئيسيين لحزب المحافظين الحاكم برئاسة ستيفان هاربر، والحزب الليبرالي برئاسة جاستان ترودو رئيس المعارضة الرسمية، وحزب الديمقراطية الجديدة برئاسة توماس مولكير (والمتوقع أن يكون الحصان الأسود لهذه الإنتخابات)، كل منهم يركز على انتقاد سياسات الآخر في قضايا موضوعية تخص الاقتصاد والوظائف والأمن والسياسة الخارجية وسياسات الدعم الاجتماعي والخدمات العامة.
ومن ثم فمن المنطقي أن يكون المصريون هنا في كندا مشتتين بين انتخابات مصر (في مرحلتها الأولي) وانتخابات كندا. من حيث الجاذبية السياسية والممارسة الفعلية فالإنتخابات الكندية ستكون لها الأولوية، ووسائل الإعلام المختلفة تخصص مساحات مقبولة للتغطية، غير مبالغ فيها مثلما يحدث في الإعلام المصري، بعيدا عن عمليات التعبئة والحشد الموجه، المصحوب بالعنف والضحايا أحيانا.
ولا توجد دراسات أكاديمية وإحصائية دقيقة ومحدثة عن السلوك والمشاركة السياسية للمصريين في كندا، وإن كانت هناك مجموعة من الكتابات الصحفية والحوارات المتلفزة تكشف أن هناك ميول كبيرة لدي قطاع عريض من المصريين وخاصة الأقباط لحزب المحافظين، ويأتي بعده في المرتبة الثانية الحزب الليبرالي. ومن الأسماء المصرية والقبطية المتداولة في الإنتخابات الصيدلي هاني توفيلس وشريف منصور عن حزب المحافظين وشريف سبعاوي عن الحزب الليبرالي.
خلال الفترة السابقة قام رؤساء الأحزاب الكندية، وخاصة الثلاثة الكبري بزيارة مختلف الجاليات والتجمعات ذات الأوزان النسبية في التصويت، ومنها الكنيسة القبطية. ويراهن المحافظون علي عدد كبير من أصوات المصريين، وتحديدا الأقباط، نظرا لتوجهاته اليمينية المحافظة. في حين أن الحزب الليبرالي يراهن علي أصوات بقية المصريين باعتباره يشبه في حد كبير من سياساته الحزب الديمقراطي الأميركي. أما حزب توماس مولكير، فهو أشبه بحزب الثورة والتقدمية البرتقالية، ويتمتع بشعبية يعتد بها في أوساط الشباب والمثقفين. وكشفت استطلاعات الرأي مؤخرا أن فريق مولكير يأتي في المركز الأول بفارق ضئيل عن فريق هاربر، ويأتي بعدها فريق برودو. وعلي الرغم من أن استيراتيجية هاربر الذي يحكم أوتاوا، عاصمة كندا، منذ عام 2006، الحفاظ علي كندا كقوة قائدة. إلا أن جوهر الانتقادات التي توجه له، حالة الركود الاقتصادي، التي تعاني منها البلاد.
علي الجانب المصري، نجد أن هناك خالفا وصراعا كبيرا بين القوائم الإنتخابية، وهناك قوائم "في حب مصر"، و"قائمة مصر"، وقائمة نداء مصر"، وقائمة "صحوة مصر"، وائتلاف الجبهه المصريه وتيار الاستقلال والأخيرة قائمة حزب النور السلفي وغيرها .. حالة من الامتعاض والضيق تسيطر علي عدد من شباب الأقباط، الذين كانوا ينتظرون الترشح علي هذه القوائم، ولكن لعبة الإنتخابات يبدو أن توازناتها أكبر من حساباتهم وحماسهم الثوري. ويكفي الصورة غير الحضارية التي ظهر بها العديد وشجاراتهم أمام المحاكم لقنص فرصة التقديم قبل باقي المرشحين المحتملين في مصر لا يصح أن يظهر فيه نائب محتمل بالمجلس التشريعي المصري!
ويبقي السؤال أن التجرية الإنتخابية في مصر لها توازناتها غير الموضوعية، فهي كثيرا ما تعتمد علي تراكم العمل السياسي والعصبية العائلية أو القبائلية في دلتا وصعيد مصر. علاوة علي التربيطات بين القوى السياسية وتوزاناتها المختلفة، خاصة وأن النور السلفي ينافس بقائمتين في القاهرة الكبري وغرب الدلتا. وتعتبر قائمة في حب مصر، هي الأقرب لثورة 30 يونيه، وهي مدعمة بأكثر من 22 شخصية مسيحية في مختلف محافظات مصر، وهي القائمة المحسوبة علي الرئيس السيسي. وتجري الإنتخابات بالقائمة علي 120 مقعدا، في حين بقية مقاعد البرلمان مجلس النواب تجرى علي النظام الفردي.
ويبقي السؤال أن الفئات والعناصر، التي فاتها قطار القوائم، لماذا لم تترشح علي المقاعد الفردية في الجانب المصري؟ وعلي الجانب الآخر، هل يضمن هاربر الأغلبية المريحة لتشكيل الحكومة من جديد، أم فريق مولكير سيكون له كلمة مختلفة؟ أم أن التوقعات ستخيب ويحقق الليبراليون نتائج غير منتظرة وخاصة وأنهم الحصان المتأخر حتى الآن في استطلاعات الرأي باستثناء إقليم أونتاريو؟
وبين الإنتخابات المصرية والكندية في هذه التوقيتات المتقاربة سيحتار المصري الكندي، لأيهما ستكون الأولوية؟ وإن كانت نسبة المشاركة لاعتبارات موضوعية يمكن أن تكون متقاربة، لاهتمام المصريين هنا باستقرار أحوال مصر الغالية، واستكمال خارطة الطريق.
