مجدي خليل منتقداً : تصحيح المفاهيم الملتبسة لدى الأستاذة فاطمة ناعوت

كتب الكاتب والباحث المعروف "مجدي خليل"، مقالاً للكاتبة فاطمة ناعوت قال فيه : حضرت الأستاذة فاطمة ناعوت كأحد المتحدثين أمام المؤتمر السابع لمنظمة «التضامن القبطي» الذى انعقد فى واشنطن فى الفترة (9 ـ-10) يونيه 2016، وألقت كلمتها في جلسة بعنوان (مستقبل الأقليات فى مصر) تحدث فيها، بالإضافة إلى السيدة ناعوت، الدكتورة سارة يركس من معهد بروكنجز بواشنطن، ومايكل سوريال من نيوجيرسى، وأدار الجلسة الدكتور داويت بشير نائب رئيس اللجنة المستقلة للحريات الدينية المشكلة بقرار من الكونجرس. أول الملاحظات أن الأستاذة فاطمة ناعوت تحدثت بالعربية مبررة ذلك أنها تريد أن توجه كلامها إلى «الدول العربية» وليس «الحكومات الغربية» (؟؟)، رغم أن المؤتمر بالإنجليزية، التي تتكلمها، ورغم أن جزءا كبيرا من الحضور لا يعرف العربية.. ثانى الملاحظات أن السيدة فاطمة ناعوت تحدثت عن مشاكل الأقباط وكأنها جزء من مشاكل مصر عامة، مثل التعليم والأقتصاد وغياب القانون. طبعا هذه المقولة صحيحة جزئيا، لكنها تتجاهل أن الأقباط لهم قضيتهم الخاصة التى تختلف عن القضية المصرية العامة؛ فهم يعانون مثل كل المصريين ويعانون فوق ذلك، إذ يُضطهدون من الحكومة والشعب معا لكونهم مسيحيين. الملاحظة الثالثة أن السيدة ناعوت أشارت إلى ما يحدث للأقباط على أنه تمييز من المتشددين المتطرفين، وهذا تبسيط مخل وخاطئ، لأن ما يقع على الأقباط هو تمييز رسمى ممنهج من الدولة المصرية ومؤسساتها، علاوة على تستر وتواطؤ الدولة ومؤسساتها على ما يقوم به "المتطرفون” . أما أخطر ما قالته السيدة ناعوت والذى لا يمكن تمريره فهو التحدث بثقة العارف عن أن الأقباط «ليسوا أقلية لأنهم مواطنون»، وهو خلط غريب، بل مريب، بين مصطلح المواطنة ومصطلح الأقلية، فلا تعارض اطلاقا بين كون الشخص مواطنا وبين كونه ينتمى لأقلية، كما لا يوجد تعارض بين تصنيف مجموعة على أنهم أقلية وفى نفس الوقت مواطنون وشعوب أصيلة. وأتذكر أننى القيت كلمة نيابة عن أستاذى الراحل دكتور بطرس بطرس غالى أمام البرلمان الأوروبي في 6 نوفمبر 2013 وصف فيه الدكتور غالي الأقباط بمصطلح «أقلية أصيلة» (Indigenous Minority). مصطلح الأقلية لا يهين أحد ولا ينتقص من شأن الأقباط بل هو مصطلح قانونى وفقا لتعريفات القانون الدولي. ووضع الأقلية لا ينفى كون الأقباط جزءا من النسيج أو مكونا من مكونات السبيكة أو كونهم من أصحاب البلد أو كونهم مواطنون أصلاء ومن أحفاد الفراعنة أو كون جذورهم تمتد إلى اعماق التاريخ المصري. فالواقع أنهم أقلية دينية بنفس الصورة التي يكون بها النوبيون في مصر أو السود في أمريكا أقلية عرقية، ومواطنين في نفس الوقت، أو يكون المسلمون أو اليهود أقلية دينية في أمريكا ومواطنين في نفس الوقت.. والجدير بالذكر أن كل المتخصصين فى دراسات الأقليات يعرفون أن مفهوم الأقلية ينطبق بلا جدال على الأقباط فى مصر. (راجع هذا المقال الذي يشرح مفهوم الأقلية ومفهوم الإضطهاد عبر الرابط-(*). يمكن أن نفهم إصرار الحكومة المصرية على رفض اعتبار الأقباط أقلية،لأن هذا يترتب عليه التزامات قانونية وسياسية دولية ولهذا فهى تسعى دائما إلى انكاره حتى تتملص من هذه الالتزامات فى مخالفة صريحة للقانون الدولي. لكن لا نفهم تمسك الأستاذة ناعوت ـ التي تقول أنها تدافع عن حقوق الأقباط من منطلق إنساني ـ برفض التعريفات الدولية المعتمدة. طبعا لم يكن ممكنا تمرير هذه المغالطات فقمت، إضافة لآخرين، بالرد عليها خلال فترة الحوار مع المتحدثين، ووضحت أن كافة التعريفات الدولية تصنف الأقباط على أنهم أقلية دينية، بل إن كافة التعريفات الدولية أيضا تصنف الأقباط كأقلية مضطهدة منذ عام 1972 وحتى الآن. وقلت أننا نلتزم بالقانون الدولى وبالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان فى تناولنا للقضية القبطية.. ولكن الغريب فإن السيدة فاطمة ناعوت، وكأنها تريد أن ترسل رسالة لجهة ما فى مصر، قامت فى نفس اليوم، وهى فى واشنطن، بكتابة مقال عن الموضوع وأرسلته إلى أحد المواقع الإلكترونية فى مصر والذى قام بنشره فى اليوم التالى مباشرة، وفى هذا المقال كررت نفس المغالطات وزادت عليها. (راجع هذا الرابط: http://www.mobtada.com/details_news.php?ID=479086 كررت الأستاذة ناعوت نفس الكلام عن أن الأقباط ليسوا أقلية بنفس الثقة الزائفة التى تحدثت بها فى المؤتمر، إذ تقول أنها "أكتشفت فجأة أننى أمام معضلة لغوية كنت أظن أنها باتت واضحة منذ سنوات ولم تعد محل لبس أو أستغلاق".... المشكلة أننا نتكلم فى القانون الدولى ومواثيق حقوق الإنسان الدولية بينما هي تتكلم فى فذلكات اللغة العربية، رغم أن هذه المصطلحات القانونية الدولية قد ترجمت للعربية وتستخدمها آليات دولية مثل مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. نحن إذن نتكلم من عالمين مختلفين لا توجد بينهما أرضية مشتركة. وكررت أيضا الأستاذة ناعوت في مقالها أن ما يقع على الأقباط مجرد تمييز من المتشددين والمتطرفين، مبرئة الحكومة والدولة من أى مسئولية. وزادت فى مغالطاتها فى هذا المقال بأن كلامها "أزعج البعض فى المؤتمر وهتفوا فى وجهها”، وهذا لم يحدث جملة وتفصيلا، فالحضور ليسوا مجموعة هتيفة ولكن نخبة حقوقية وأكاديمية ومهنية متميزة تعرف جيدا ما تتحدث عنه وتعرف كيف تدير حوارا محترما. وكررت الأستاذة ناعوت في مقالها أن جذور المحنة الطائفية التي تضرب مصر تعود إلى الفقر والجهل وغياب تنفيذ القانون. كل هذا صحيح جزئيا لكن الغريب أنها تناست الأيديولوجية الدينية التي تقف وراء تلك المحنة ووراء العديد من المخاطر التي تهدد مصر بالهلاك، ودور الدولة المغذى لهذه الأيدولوجية والمغذى لإضطهاد الأقباط. عزيزتى فاطمة ناعوت نحن نقدرك، والكلام الذى تكتبينه يسعد بسطاء الأقباط الطيبين، لكن هذا لا يعنى تمرير مثل هذا الكلام الخطير الذي يحاول هدم القضية القبطية كلها، فالقضية القبطية شبعت بحثا على مدى أربعين عاما، ونحن لن نخترع العجلة من جديد، ولا نحتاج لأن نعيد ونزيد فى بديهيات أصبحت معروفة عند المتخصصين. ولعل هذا المقال يجعك تعيدين النظر فى قناعاتك، ويجعلك تدعمين القضية القبطية بمفهومها الحقيقي، هذا طبعا إن كنت تريدين ذلك، أما إذا كان لكى توجه آخر فهذا شأنك.