عبد المسيح يوسف يكتب: بريطانيا تنسحب وهولاند ”المكير” فاشل في انتشال القارة العجوز من الركود والانقسام
حالة من التخبط تسود أوساط السياسيين بعد استفتاء بريطانيا الأسبوع الماضي، الذي نتج عنه قرار 52% من الناخبين الانسحاب من الاتحاد الأوروبي. وهناك مخاوف من مطالب دول أخرى، خاصة القوى اليمينية الرافضة للاتحاد، الضغط علي الراي العام في بلادها للمطالبة بإجراء استفتاء للانسحاب من الاتحاد، الذي فقد حوالي سدس ناتجه الاقتصادي، بانسحاب بريطانيا. معروف للجميع أن حصاني الرهان لسحب عربات قطار الاتحاد الأوروبي هما فرنسا وألمانيا. وطبيعي أن تكون هناك ثورة طموحات وتطلعات، لدى الأوروبيين، في فرانسوا هولاند "أولاند". ويراهن المؤيدين هنا على التوجهات الاشتراكية لهولاند، ودعمه للفقراء وساسيات التشغيل، وإعادة النظر في السياسات المالية والضريبية وإعادة توزيع الثروات، فضلا عن العلاقة مع أوروبا ودور فرنسا في القارة العجوز. إلا أن الواقع يكشف أن هذه كلها مجرد أوهام سياسية، لأن الواقع السياسي يعبر عنه أزمة انسحاب بريطانيا ، واشتداد أزمة منطقة اليورو، واستهداف الإرهاب وتحديدا داعش لعاصمة النور باريس، في عجز غير مبرر للأجهزة الأمنية والمخابراتية الفرنسية والأوروبية. هنا نحاول رصد أهم أبعاد أداء هولاند، والطموحات التي توجه إليه، ومدي قدرته علي تحقيق هذه الطموحات.
فرانسوا جيرار جورج أولاند، ولد في 12 أغسطس 1954، وهو الرئيس السابع للجمهورية الفرنسية الخامسة. وتولى قيادة الحزب الإشتراكي الفرنسي خلال الفترة من 1997 – 2008، الموقع الرسمي لقصر الإليزية الرئاسي. تم انتخابه رئيسا للجمهورية الفرنسية المعروفة مجازا باسم "جمهورية ماريان"، وهى رمز الجمهورية وموجودة على شعار خاتمها الرسمي، مثل خاتم النسر في مصر، في 6 مايو 2012. وكان عضوا في الجمعية الوطنية الفرنسية، الغرفة الأولى للبرلمان الفرنسي.
ذكرت مجلة جالا Gala الأسبوعية للمشاهير أنه عاش مع سيجولين رويال، المرشحة السابقة لانتخابات الرئاسة الفرنسية أمام ساركوزي، لمدة أكثر من عشرين عاما، وانجبا (خارج نطاق الزواج، وهذا أمر معترف به في فرنسا)، 4 أبناء (3 أولاد وبنت واحدة). وانفصل عن أم أولاده، رويال، ثم ارتبط بالصحفية الفرنسية فاليري تريروالار، التي تأمر في الانتخابات التشريعية الأخيرة ضد رويال، ودعمت مرشح اشتراكي آخر، ليفوز بعضوية الجمعية الوطنية، في إطار من صراع الغيرة، بين "سيدات الرئيس".
تولى هولاند لمقاليد السلطة في "جمهورية ماريان"، ساهم في سيادة حالة من الارتياح في الأوساط الفرنسية والأوروبية الشعبية. اعتبرها البعض فرصة لاسترداد الحكم الاشتراكي بعد 17 عاما، من حكم اليمين الموالي للأثرياء على حساب الفقراء ومتوسطي الحال، الذي تلا حكم فرانسوا ميتران.
قال جريدة الجارديان البريطانية عن هولاند أنه "رجل التغيير"، الذي يمهد لحركة جديدة في فرنسا وأوروبا على السواء، ستتجه كل منهما نحو اليسار، وسياسات عدالة اجتماعية أكثر اشتراكية لمصلحة الجماهير الفرنسية والأوروبية. ورفع طموحات الجماهير في فرنسا وأوروبا، الأزمة المالية العالمية، وأزمة الديون السيادية، التي تضرب منطقة اليورو.
لكن هذه التوقعات باءت بالفشل الذريع بعد انتخابات الجبهة الوطنية اليمينية المتطرفة في فرنسا في الجولة الأولي للانتخابات الإقليمية منذ عدة شهور، ومع انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والاستهداف المتتالي للجماعات الإرهابية للعاصمة الفرنسية.
ولا يخفي حتى عدد من اليساريين، ومن بينهم جريدة ليبراسيون اليومية، المحسوبة على اليسار، تخوفها من تحصن هولاند، خلف تصريحات وردية، خيالية، تسترجع أمجاد الماضي، ولا تحقق أي نتائج. وقالت ليبراسيون، أن هولاند بالنسبة للفرنسيين، تمثل الأمل، ولكن هذا الأمل، إما أن يتحقق، أو أن يتحول إلى سراب. وهنا سيكون يوم الحساب، بعد أمام صندوق الانتخاب، إلا أننا يجب أن نتوجه بأنظارنا إلى الأمام وليس إلى الخلف، إلى أن يثب هولاند بأدائه عكس المأمول. وهناك تحولات كبيرة في توجهات الناخب الفرنسي، وتوقعات بأن تعود دفة الحكم لليمين المعتدل، خاصة وأن الأداء السياسي والاقتصادي للاشتراكيين، لا يسر لا عدو ولا حبيب.
يدعو هولاند، على الخريطة الاقتصادية الأوروبية، إلى ضرورة استمرار بقاء اليونان وإسبانيا والبرتغال، وهى الدول الأكثر معاناة اقتصاديا، في منطقة اليورو. ويدعو ثلاث مؤسسات، لتقديم كل الدعم، وهى المفوضية الأوروبية، والبنك المركزي الأوروبي، وصندوق النقد الدولي. وهذه الدول قطاعات من سكانها لم تعد ثقى في الضغوط الفرنسية والالمانية بدعوي الوحدة الأوروبية، وتبللورت مؤخرا في استفتاء اليونان والبقاء في الاتحاد بسبب الأزمة الاقتصادية الطاحنة، القيود الكبيرة التي يفرضها الاتحاد الأوروبي.
وهناك تساءلت صحيفة الباييس الإسبانية، حول جدوى تطبيق إسبانيا للنصائح الفرنسية، وهل ستقود إلى مجتمع الرفاهية الأوروبي والإسباني والفرنسي الأوروبي. موضحة أن فرنسا نفسها تعاني من ركود، ومعدلات بطالة، فشلت في حلها. ورغم كل هذا، تتبع الحكومة الفرنسية شأن بقية الحكومات الأوروبية، إجراءات تقشف حادة.
ويحاول هولاند مواجهة أزمة النمو في فرنسا وأوروبا، عبر وسائل عدة، من بينها غلق أبواب فرنسا وأوروبا أمام المهاجرين واللاجئين الذي يأتون من كل صوب وحدب، خاصة بعد أن وصلت معدلات البطالة في فرنسا إلى 10%، لنحو 3 ملايين عاطل فرنسي.
وأشار دونالد هوبير في مجلة لونوفل أوبزرفاتير إلى سعى هولاند إلى إتباع سياسة مالية وضريبية جديدة، تهدف من ناحية لتقليص الضرائب لتحقيق النمو من ناحية، وزيادة الضرائب على الفئات والشرائح الأكثر ثراء.
هنا ووصف مجلة الإيكونوميست "هولاند بالرجل الخطير"، بسبب سياساته المالية، التي ستقود إلى مزيد من التأزم للاقتصاد الفرنسي والأوروبي. وأشارت إلى أزمة الكثير من الشركات الفرنسية، التي تخلت حكومة باريس عن دعمها، ومنها تسريح آلاف العمال من مصانع شركات ستروين وبيجو. هذه القضية دفعت الإعلام الفرنسي، لتشجيع المواطنين على شراء المنتجات الفرنسية، من السيارات، مقابل الدعاية السلبية للمنتجات الآخرى، وتحديدا الآسيوية والأمريكية، من السيارات اليابانية والكورية والأمريكية، وهو ما اعتبر في نطاق "المنافسة غير الشريفة". وبالتالي لا يجب أن يراهن أحد علي هولاند.
الخلاصة أن الوضع الاقتصادي صعب، والقوة الشرائية للفرنسيين والأوربيين في تدهور مستمر، وخفض الحكومة للنفقات، يصيب المواطنين بالذهول ويزيد الصعوبات عليهم. ويأتي هذا في الوقت، الذي تتراجع فيه مؤشرات النمو الأوروبية، وهو ما أدى لزيادة مساعدات البطالة، رغم خطط التقشف، وسيادة حالة من الاستياء لدى المواطن الأوربي تجاه أداء الاتحاد ككل.
