عبد المسيح يوسف يكتب.. كندا والهجرة: أرض الأحلام والصبر والمحاولات المستمرة
حالة من الخمول النسبي في الحياة السياسية الكندية هذه الأيام، ويبدو أن هذا الخمول يأتي متوافقا مع حالة الطقس الباردة للغاية، التي تجتاح البلاد. وهنا تجدر الإشارة إلى قضية الهجرة مرة أخرى، التي تهم الكثيرين سواء داخل كندا، أو لمن يحملون بها من خارج كندا، بما في هذا عدد من الدول الأوروبية الغربية.
ودائما الواقع يكشف الفجوة الكبيرة بين التصريحات الوردية لحكومة الليبراليين، التي تشبه في بعض تصريحاتها حكومات الدول النامية، ولاعتبارات انتخابية فهي تسعي لجذب أكبر أعداد ممكنة من المهاجرين، للتصويت مستقبلا لهم، في الوقت الذي تعاني فيه الحكومة من اتهامات لها علاقة بالأمن القومي الكندي والهوية الوطنية، خاصة وأن الكثير من الكفاءات التي يتم جذبها لكندا لا يتم الاستفادة منها، حسب تصريحات الليبراليين، بأنهم يمثلون دعما لتنافسية الاقتصاد والمجتمع الكندي.
بالتأكيد كندا أرض للأحلام الجميلة، وهي أرض تحتاج من الشخص أن يتحلى بالصبر وتطوير إمكاناته بصفة مستمرة، وفق معايير سوق العمل الكندية، ومع مرور الوقت لم لا يقرر السكون في المنزل والاعتماد علي برامج المساعدة الاجتماعية، فإن كندا مثلما تعطيها من جهد ستعطيك مع الوقت ما يكفيك للحياة الكريمة والآمنة، ثم تأتي مرحلة تطوير الإمكانات وتغيير مجال العمل في مجال اكثر كفاءة ومهنية بعد الحصول علي المؤهلات الدراسية من المؤسسات الأكاديمية الكندية.
وهذا الأمر ، يأتي بمناسبة تصريحات وزير الهجرة الكندية جون مكالوم، الذي أعلن أن بلاده ترغب في استقبال 300 ألف مهاجر خلال عام 2017، على غرار ما جرى العام الماضي. وأكد مكالوم أن الهجرة لها دور مهم في المحافظة على القدرة التنافسية لبلاده على صعيد الاقتصاد العالمي. وأضاف "أعتقد بالفعل بأن استقبال كندا مزيدا من المهاجرين سيكون سياسة جيدة لأسباب سكانية". ويعد العدد الذي أعلنه ماكولوم أقل بكثير من التوقعات، بحكم أن المجلس الاستشاري للشؤون الاقتصادية دعا الحكومة إلى زيادة أعداد المهاجرين بنسبة 50% لتصل إلى 450 ألفا سنوياً. لكن مكالوم قال إن هذا العدد يمكن تصوره لبعض البيانات في المستقبل، "لكن بالتأكيد ليس لعام 2017". وأوضحت الحكومة أن هذا العدد يخص فقط المهاجرين الذين سيقيمون بشكل دائم، حيث تشمل خطة 2017 زيادة المهاجرين الذين يجري استقبالهم لأسباب اقتصادية إلى 172 ألفا و500 بدلا من 160 ألفا و600 في العام الماضي، بينما سيتقلص عدد اللاجئين من 55800 إلى 40 ألفا.
وكان رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أعلن فور توليه منصبه قبل أقل من عام إعادة تحفيز الهجرة إلى بلاده، خاصة من خلال استقبال اللاجئين. يذكر أن سكان كندا -البالغ عددهم 35 مليون نسمة- متقدمون في العمر؛ مما يشكل تحديا للنمو السكاني، وهي مشكلة تؤرق العديد من الدول المتقدمة.
علي الجانب الآخر، نجد أن الواقع والدراسات الاحصائية تشير إلى أن كندا يتسم فيها المهاجرون الجدد بأنهم أعلي من نظرائهم في كندا والكيبيك علي مستوى المؤهلات الدراسية، ورغم ذلك فإنهم يعانون الكثير فيما يتعلق بسياسات التوظيف وتدني الأجور، لأن وزارة الهجرة الكندية تعادل مؤهلاتهم الدراسية بما يوازيها وفق النظام التعليمي الكندي، لكن سوق العمل والمتخصصين في التوظيف لا يعترفون بالمرة بهذه الشهادات، مما يفرض علي أصحاب الاشتغال في الوظائف العامة، ذات الحد الأدني للمرتبات حسب كل إقليم من أقاليم كندا العشر.
وتعد مقاطعة الكيبيك من أسوء مقاطعات كندا العشر، فيما يتعلق بالعراقيل الموضوعة أمام المهاجرين من ذووي المؤهلات العليا، فأصحاب الشهادات العليا، خاصة الأطباء والمهندسين، عليهم اجتياز اختبارات ليتم اعتمادهم لدى النقابات المهنية المنظمة لشؤون الأطباء والصيادلة والمهندسين، وغيرها من المهن، التي تنظم شؤونها "نقابات" مهنية Order. ولكن العديد منهم يجد صعوبات لاجتياز هذه الاختبارات، وبعض من يجتازها يستغرق وقتا للحصول علي تدريب لعدة اسابيع قبل أن يبدأ رحلة الحصول علي وظيفة بدخل محترم بالطبع.
وبعيدا عن التصريحات المغرضة للمسؤولين السياسيين في حكومة الليبرالية، ومطالب بعض القوى السياسية من الكاك CAC وزعيمه فرانسوا لوجو إدخال اصلاحات جوهرية علي سياسات الهجرة، لتخدم تنافسية الاقتصاد الكندي، علي المستوى الفعلي وليس فقط علي مستوى التصريحات السياسية الإعلامية.
ويأتي هذا بعد الاحصاءات التي نشرها معهد الأبحات والمعلومات الاجتماعية والاقتصادية في مونتريال، والتي تشير إلى أن هناك نسب كبيرة من المهاجرين الجدد في سن العمل، وأن 26% منهم يفضلون الإقامة في الكيبيك مقارنة بالأقاليم الكندية الأخرى بسبب برامج الدعم الاجتماعي المتنوعة في الكيبيك مقارنة ببقية الأقاليم، رغم أن مستوى المعيشة والناتج المحلي للكيبيك يأتي في مرتبة متوسطة بين الأقاليم العشرة الكندية.
وأشارت احصاءات المركز إلى أن المهاجرين الجدد يتفوقون علي الكيبيكين بنسبة 43% مقارنة بنظرائهم في الكيبيك، وبالرغم من ذلك فإن معدلات البطالة تعتبر مرتفعة في أوساط المهاجرين الجدد، وتصل لنسبة 20%. وأن نسبة 4% من المهاجرين الجدد يحالفهم الحظ في الحصول علي وظائف متميزة، خاصة وأن هناك حالة من التمييز الوظيفي بين المتقدمين للوظائف، حسب الأسماء التي يحملونها، فمن يحمل اسم كيبيكي أو كندي، مقارنة بآخر يحمل اسم عربي أو شرق أوسطي، فإن الأول أوفر حظا بالطبع في الحصول علي الوظيف، حتي لو كان من يحمل الاسم العربي أو الشرق أوسطي أو الآسيوي يتمتع بخبر ومؤهلات أكاديمية أعلي، علما بأن هذا مخالف للقانون، لكل مثل كل المجتمعات فإن هناك فارق كبير بين الممارسة الفعلية والصياغات القانونية والدستورية، التي تؤكد المساواة في الفرص والمعاملة بين الجنسين.
هذا ويطالب عدد من الباحثين في المؤسسات والمراكز البحثية الكندية بإصلاح سياسات الهجرة، وعمل برامج تدريب وتأهيل للقادمين الجدد، ليندمجوا سريعا في سوق العمل، بدلا من مكوثهم في المنازل والاعتماد علي برامج التمويل الدراسية لسنوات طويلة دون أن تفيدهم هذه البرامج في سوق العمل، بل يقومون بها للحصول علي تمويلات لعدة شهور ، أو بدلا من الاعتماد علي برامج الرفاهية والمساعدة الاجتماعية.
كما اقترحوا أن يتم البحث عن نظام فعال لمعادلة المؤهلات العليا بالتنسيق بين وزارة الهجرة والجهات المنظمة لسوق العمل والشركات في كندا، لأن الشهادات التي تعادلها وزارة الهجرة لا يتم الاعتراف بها من قبل سوق العمل، ويكون المهاجرين الجدد مطالبين بالحصول علي شهادات دراسية من مؤسسات أكاديمية كيبيكية وكندية للبحث عن فرص عمل بأجور أعلي من الحد الأدني حسب كل إقليم. ويبدو أن هذه المقترحات كلها تمثل صداعات في رأس الحكومة الليبرالية التي يتهمهما الجميع باستثناء فئات معينة بأنها تعمل علي التوسع في سياسات الهجرة بما يضر بالمهاجرين الفعليين الموجودين في كندا، لاعتبارات انتخابية للحصول علي أصوات هؤلاء المهاجرين خاصة في الانتخابات القادمة.
ويبقي موضوع الهجرة من القضايا المحورية، التي تحوز دائما علي اهتمام الجميع خاصة وأن كثافة السكان بالنسبة لمساحة كندا، كثاني أكبر دولة من حيث المساحة في العالم بعد روسيا، يحفز حكوماتها المختلفة علي الاهتمام بسياسات الهجرة، التي تبقي دائما قضية مفتوحة النقاش.
