ابرام مقار يكتب: الكنيسة .. مُغلق يوم الأحد!

ماذا يحدث حينما تذهب صباح الأحد لحضور صلاة القداس لتجد الكنيسة "مغلقة"، وماذا يحدث حينما يقولون لك أن الكنيسة التي تصلي بها ليست كنيسة بل "منزل" ، وماذا يحدث حينما يريدون إقناعك بأن الكنيسة التي تم إفتتاحها منذ ستة أشهر، ويتم ممارسة الصلوات بها، لم يتم فيها الصلاة أبداً من قبل. هذا تماماً ما حدث مع أقباط قرية "نزلة النحل" بمحافظة المنيا. فمن يري ما تقوله الأجهزة الأمنية هناك وما يقوله نيافة الأنبا مكاريوس، أسقف الإيبارشية، يدرك هذا الكم من الهزل العقلي في تلك المحافظة. تم إقرار قانون بناء الكنائس في أغسطس الماضي وهتف له البعض بإعتباره بديلاً لـ "قوانين العزبي" ، تلك القوانين والتي قيل أنها جاءت بدعوي إصلاح قوانين "الخط الهمايوني" ، أين اللجنة التي تضم وزير الدفاع والعدل والاثار والأمن الوطني والمخابرات، والتي من المفترض أن تقنن وضع الكنائس القائمة في مدة أشهر فقط، كل ما سبق ليس له وجود ملموس يعبر عن أي تغيير - ولو ضئيل - في عقيدة الدولة المصرية تجاه بناء الكنائس، والحقيقة الواضحة وضوح الشمس، أن قوانين العزبي و الخط الهمايوني وقانون بناء الكنائس الأخير ، جميعها لم تكن بنية بناء الكنائس، وجميعها كانت بغرض المنع ولكن بدرجات مختلفة، وتكمن المشكلة أن لا الدولة - ولا الأقباط - يُقرون بحرية بناء الكنائس وممارسة العبادة علي سبيل "الحق" وعلي أرضية المواطنة وحرية العقيدة، بل علي سبيل الهبة والتسامح والكرم. هذه ليست القصة الوحيدة المؤسفة، فمازالت كنيسة قرية "كوم اللوفي" مُغلقة منذ عدة أشهر بدعوي أن محافظ المنيا يحاول - جاهداً - إقناع المتشددين والحصول علي موافقتهم لفتح الكنيسة ليصلي الأقباط بها. وقبلها بأشهر تم إجراء إستفتاء بأحدي القري بين مسلمي القرية علي بناء الكنيسة، ونحمد الله أن الصناديق قالت للكنيسة، "نعم". ونتمني أن تكون تلك الموافقة نتيجة أنتخابات تمت بشفافية. لا شك أن بناء الكنائس مثله مثل مدنية الدولة مثل المواطنة مثل الدولة الحديثة مثل التمثيل العادل للإقباط بالموسسات السيادية، مثل المساواة، جميعها أمال حلمنا بها يوم 30 يونيو، ولكنها تبخرت. الأمر لا يتعلق بكنيسة جديدة أو قديمة ، هنا أو هناك ، أو حتي بصلاة تمت داخل الكنيسة أم خارجها، فالله يري ويسمع ويعلم، الأمر يتعلق بدولة تُفرق بين مواطنيها، تضطهد أقليتها، تزعن لمتطرفيها، تتخازل عن حماية مستضعفيها، دولة لديها تقرير منذ عام 1972، والذي سُمي بتقرير "العطيفي"، يقول أن سبب معظم المشكلات الطائفية هو عدم وجود قوانين واضحة لبناء الكنائس، وللاسف تلك الدول المستسلمة لتلك الأوضاع - سواء عن قصد أو عن ضعف - لن تري حداثة ولا تقدم، بل بالعكس تدفع ثمن تهاونها، وندفع نحن جميعاً معها، الأغلبية قبل الأقلية ، والصامت قبل المجني عليه.