6 قضايا على مائدة قمة العشرين 2024 محمد صلاح عايش بكتالوجه عودة شركة النصر للسيارات المصرية للعمل من جديد ”أوروبا” إلى الجحيم‎ بالحق تقول معنى حُريَّة المرأة أسطورة الملك الإله‎ أنا طفل وعمري خمسة وثمانون عاماً! (2) قدّم سيرتك الذاتية لتأكلها.. أغلى وجبة في البلاد تثير ضجة منع استخدام كلمة التنمر في المدارس استثمار 100 مليار دولار في مجال الذكاء الاصطناعي تطوير أول حارس إنقاذ بالذكاء الاصطناعي في الأنهار

عبد المسيح يوسف يكتب: الكنديون الجدد .... التاجر ترامب .. وإرهاب قطر

بعد مناقشات عديدة في البرلمان الكندي، تعدت 5 مرات، وتم عمل العديد من التعديلات، وتم الموافقة شبة النهائية علي قانون الجنسية الكندي الجديد، والمعروف باسم Bill C-6 والمزمع الموافقة النهائية والتصديق عليه خلال الأسابيع القليلة القادمة، ينتظر أن يصدر القانون الجديد. ويري الكثيرون أنه أمر إيجابي لحكومة الليبراليين بزعامة جوستان ترودو، في حين يري آخرون أنه يمثل تهديدا للأمن القومي الكندي، بعد قدوم آلاف اللاجئين السوريين لكندا، وتمتع الكثير منهم بحق الجنسية ومن ثم التصويت في الانتخابات التشريعية القادمة، والمزمع عقدها في 2019، لمصلحة الليبراليين ردا للجميع. فبعد موافقة مجلسي الشيوخ والنواب في كندا، أصبح التصديق والاعتماد لمشروع القانون الجديد مسألة وقت قصيرة. وتنص تعديلات القانون علي عدة بنود يأتي في مقدمتها: تقديم كشف للضرائب عن آخر 3 سنوات قبل تقديم الجنسية، وإعادة مدة الإقامة في كندا لمدة 3 سنوات خلال الأربع سنوات السابقة علي تقديم الجنسية، بإجمالي عدد أيام 1095 يوما، وأن يخضع لاختبار الجنسية الفئة العمرية من 18 – 54 عاما. ويتضمن هذا الاختبار عددا من الأسئلة الخاصة بالحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والبيئية والاجتماعية في كندا. هذا كما يحق لمن تجاوز 18 عاما أن يتقدم بطلب حصول علي الجنسية حتى لم لم يحصل عليها أى من والديه. هناك بنود عديد تم تعديلها، ولكن الأهم هو تقليل عدد الأيام اللازمة لطلب الجنسية. بالطبع آلاف من المقيمين واللاجئين سيتسفيدون من القانون الجديد. لكن بعض قوى المعارضة من المحافظين والكتلة الكيبيكية يتخوفون من تصويت الكنديين الجدد لليبراليين، خاصة وأن النسبة الغالبة منهم من أوساط اللاجئين. *** #تيران_وصنافير_مصرية أما القضية الثانية التي تشغل الرأي العام المصري، رغم خطورتها، وتتمثل في تنازل مصر عن تيران وصنافير للسعودية، بدعوى أن مصر كانت تضع يدها علي تيران وصنافير بموافقة السعودية. طبعا كلام لا يعقله عقل، إذ جف الحبر، وتعطلت مفاتيح الكتابة علي أجهزة الكمبيوتر من تأكيد حقيقة أن نشأن المملكة السعودية كانت عام 1932، في حين أن الدولة المصرية، الممتدة من أكثر من 7 آلاف عام وهذه الأرض تتبع السيادة المصرية. الغريب في الأمر ان الحكومة بكل وزرائها، وجزء يعتد به من السلطة الشعبية، ممثلة في البرلمان، كثير منهم مع تنازل مصر عن هذه الأرض المباركة للمملكة السعودية. ولكن النقطة المضيئة في الموضوع هم نواب ائتلاف 25-30 الذي يدافع بكل بسالة وشجاعة سيكتب عنها التاريخ بحروف من نور هم وفريق خالد علي المحامي المعروف والمرشح السابق لرئاسة الجمهورية للدفاع عن مصرية تيران وصنافير. ويبقي السؤال الجمهوري، لماذا لا تطالب الحكومة المصرية، السعودية بالتنازل عن منطقة جدة في المملكة لمصر، مقابل تنازل مصر عن تيران وصنافير؟!! البرلمان المصري في موقف لا يحسد عليه، وسيسجله التاريخ بالعار لو تنازل عن أرض مصرية، تنعم مصر بالسيادة عليها منذ آلاف السنوات. **** ولكن السؤال الذي يفرض نفسه، هل قررت السلطة التشريعية في مصر سلق التصديق علي اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، وهو الاسم الخادع، لتنازل مصر عن تيران وصنافير المصرية للسعودية، فما هي المناطق التي ستتنازل عنها السعودية لمصر، مقابل تيران وصنافير المصرية، هل التنازل المصري عن الأرض والعرض، يعد المقابل من أجل أن تنقلب الرياض علي الدوحة وقطر، وتبيع الإخوان المسلمين، بعد زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسعودية، وهي الزيارة التي –لا مؤاخذة- قلب فيها ترامب جيوب السعودية عن طيب خاطر، وأخذ منهم، كتاجر أكثر من 345 مليار دولار صفقات سلاح وتجارة واستثمار في الاقتصاد الأمريكي؟ الواضح للعيان، أن هناك ترتيب جيد لأوراق الشرق الأوسط بين مصر والسعودية، بمباركة ترامب، وموافقة صامتة من إسرائيل علي ما يحدث لكشف الدعم المطلق من قبل قطر وتركيا للجماعات الإرهابية في المنطقة. لكن الغريب للعيان، أن الكل كان يعلم بهذا الدعم لمثل الشر في الرياض والدوحة وانقرة لتنظيم الدولة الإسلامية داعش في العراق وسورية، خاصة بعد أن كشف عنه منذ أكثر من عامين الرئيس الروسي بوتين في قمة مجموعة العشرين في تركيا. يبدو أن العشى الليلي الذي كان يهيمن علي قيادات عدد من دول المنطقة، فجأة وبدون مقدمات أزيلت هذه الغشاوة الليلية بعد زيارة التاجر ترامب للمنطقة. **** عزلة بدون مقدمات فجأة وبدون مقدمات تتقدم عدة دول عربية لمحاصرة قطر، بريا وبحريا وجويا، سياسيا واقتصاديا. بالفعل قطر تعاني وهي تستحق كل هذا، بل وأكثر من هذا، خاصة وأنها شاركت في انتفاضات الربيع العربي التي دمرت مجتمعات ليبيا وسورية والعراق واليمن، ولولا تماسك القطاع الغالب من المصريين مدعوما من القوات المسلحة المصرية الوطنية، لعانت مصر من نفس المصير، بدعم وترتيب وتخريب من عدة دولة في مقدمتها قطر وتركيا. ولكن يبقي السؤال، ألا تدعم السعودية هي الآخري الجماعات الإرهابية في العالم، وتقدم لهم الخلفية الفكرية والدعم اللوجستي والمالي غير المحدود وهي ودول اخري. الغريب في المنطقة العربية أنها لا تخضع لسيناريوهات توقع المستقبل السياسي، لأنها تخضع لنظم حكم عائلية وروابط أولية تبتعد عن البرجماتية والمصالح الوطنية، يحددها اشخاص، وهذا ما يفسر الجهد الخليجي المحموم من أجل اسقاط حكم تميم بن حمد في قطر. وسننتظر لنري ما ستسفر عنه الأيام، مع دعواتنا الكاملة بالاستقرار لهذه المنطقة الشرق أوسطية، التي كتب عليها الحروب والإضطرابات وعدم الاستقرار.