دولا أندراوس تكتب: الأزهر خط أحمر
في إطار الحديث عن مشروع قانون تجريم الكراهية الذي تقدم به الأزهر إلى رئاسة الجمهورية وذلك بعد عرضه على هيئة "كبار العلماء" والموافقة عليه، يجدر بنا القول أن الدولة المصرية تعيش حالة غير مسبوقة من العبثية والتخبط والفوضى وانعدام المنطقية. فإن تدخل الأزهر بصفته مؤسسة دينية في شأن قانوني كهذا يطرح الكثير من التساؤلات عن مدنية الدولة وعن مدى حياد موقفها تجاه مؤسساتها، كما يطرح تساؤلات عن مسؤوليتها في تشكيل ثقافة المواطنة والتعددية وفي رسم السياسات والتشريعات القانونية التي تحكم المجتمع وتضبط مهام ووظائف المؤسسات فيه.
وبغض النظر عن شبهة وجود علاقة مريبة بين الأزهر والدولة فإن من أكثر ما يثير التعجب هو صدور مشروع ضد الكراهية عن مؤسسة أثبتت من خلال مواقف عدة، مسؤوليتها بشكل رئيسي ومباشر عن جمود الخطاب الديني وتعلية شأن النقل على حساب العقل وبالتالي التأصيل للتطرف والترويج لأفكار الارهاب والعنف والكراهية.
الأزهر الذي ينكر أن مناهجه التعليمية أصبحت منبعا للتطرف والكراهية، الأزهر الذي يحاصر المتنورين ويكفرهم في حين يأبى تكفير داعش أو إدانة أفعالهم الإجرامية، الأزهر الذي يأبى فرض رؤية واقعية ومشروع حقيقي لإصلاح الخطاب الديني يتسق مع العصر ويتضمن نبذ لإرث الأفكار المتطرفة، هذا الازهر نفسه يتقدم بمشروع ضد الكراهية.
الحقيقة أنا لا أرى هذا المشروع سوى محاولة مبتكرة للتأكيد على عصمة الأزهر وفرض نفوذه على الحياة الاجتماعية والثقافية للمجتمع وتأمين سلطته الدينية الكهنوتية ضد دعاة العلمانية وضد كل من تسول له نفسه توجيه النقد لقياداته ورموزه، وخاصة بعدما تقدم العضو البرلماني محمد أبو حامد بمشروع قانون لتنظيم الأزهر بأن تحدد مدة زمنية للإمام الأكبر، وأن يكون قابلا للعزل، مما اعتبره الازهر تبجحا فجا يرمي إلى شق الصف وزعزعة استقرار مؤسسات الدولة وبدأ تجهيز القانون لتحصين شيخ الأزهر والمؤسسة، بحيث تعاقب أى إساءة لهما بالسجن والغرامة.
هذا القانون يساهم في خلق مشكلة جديدة بدلا من أن يساعد في حل مشكلة قائمة لأنه يزيد من تفاقم حالة الاستقطاب بين الاسلاميين والمثقفين حيث يوصد به الأزهر كافة أبواب الاجتهاد ويفتح المجال للاستمرار في تعقب المفكرين وتضييق الخناق على المبدعين وعلى كل المختلفين كامتداد طبيعي لقانون ازدراء الأديان المعيب.
أخيرا أقول أن المشكلة ليست في سنّ قوانين جديدة فكثير من الدول المستبدة يوجد لديها دساتير ذات صياغة قانونية جديرة بالاحترام٬ تتكلم عن حقوق الإنسان وحرياته على نحو رائع ومع ذلك فلا صلة لهذه الدساتير بالواقع الذي يعيشه الناس من قهر واستبداد ومصادرة للحريات. بدلاً من هذه المشروعات البائسة التي تزيد الوضع تفاقما وتوترا ولا تسمح لمصر بتجاوز الصراعات والتناقضات والتجاذبات التي تشهدها منذ ثورة 25 يناير، كنا نأمل أن نرى خطوات عملية في اتجاه تفعيل القوانين القائمة بالفعل وتطويرها وسد ثغراتها بما يتلاءم مع معاناة الناس والحالة الثورية الاستثنائية التي مروا بها والتي ضحّوا من أجلها بكل غالٍ وثمين.. كنا نأمل أن نرى جهداً يبذل لحثّ الناس على احترام القانون ومعاقبة كل من يحاول التحايل على مفاهيم العدالة والمواطنة وحرية الفكر بغض النظر عن سطوته ونفوذه كي يتكرس احترام القانون في أخلاقيات المواطنين وكي يصبح المجتمع هو الدرع الأقوى في وجه العابثين الذين يحاولون النيل من سلطة الدولة وهيبتها.
