6 قضايا على مائدة قمة العشرين 2024 محمد صلاح عايش بكتالوجه عودة شركة النصر للسيارات المصرية للعمل من جديد ”أوروبا” إلى الجحيم‎ بالحق تقول معنى حُريَّة المرأة أسطورة الملك الإله‎ أنا طفل وعمري خمسة وثمانون عاماً! (2) قدّم سيرتك الذاتية لتأكلها.. أغلى وجبة في البلاد تثير ضجة منع استخدام كلمة التنمر في المدارس استثمار 100 مليار دولار في مجال الذكاء الاصطناعي تطوير أول حارس إنقاذ بالذكاء الاصطناعي في الأنهار

عبد المسيح يوسف يكتب: حرب البترول بين الأقاليم الكندية واشتعال أسعار البنزين

حالة من السخط والاستياء الشديد تسيطر علي السكان في كندا بسبب الارتفاعات المتتالية في أسعار البنزين والسولار والوقود، وهو ما يزيد من أعباء الميزانيات الخاصة بكل فرد. فقد وصل سعر اللتر إلى حوالي ما بين دولار وأربعين سنتا، ودولارا وخمسين سنتا للبنزين العادي من فئة 87 أوكتين، يضاف إلي 12 سنتا للبنزين من فئة 89 أوكتين، و15 سنتا إضافيا للبنزين السوبر من فئة 91 أوكتين. وتوجه العديد من الانتقادات لحكومة الليبراليين، التي حقق الاقتصاد في عهدها بعض الطفرات الاقتصادية، إلا أن قضية ارتفاعات أسعار البنزين والوقود تمثل تحديا كبيرا لحكومة ترودو الليبرالية، والحكومات الليبرالية في الأقاليم الكندية. وقررت العديد من الجمعيات الأهلية، والتكتلات المدنية عمل مظاهرات يوم 15 أبريل للتظلم من الارتفاعات غير الرشيدة لأسعار البنزين. وتشير العديد من التقارير إلي احتمال استمرار ارتفاع أسعار البنزين خلال موسم الصيف لتصل لأكثر من دولارين للتر، وهو ما يعني مضاعفة ميزانية البنزين للفرد مالك السيارة، بنسبة أكثر من 100%، حيث كان سعر اللتر خلال صيف 2017، في حدود ما بين 86 سنتا إلي 98 سنتا للتر، أى أقل من دولار واحد للتر!! هنا أوضح محللون متخصصون في الطاقة أن التوقعات بارتفاع أسعار البنزين هي الأعلي خلال السنوات العشر الأخيرة، في ظل الارتفاعات المتتالية لأسعار النفط عالميا، فضلا عن عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، المنتج الأول للنفط في العالم. وأشاروا إلي أن سعر برميل النفط يبلغ حاليا حدود 70 دولارا، ومن المتوقع أن ترتفع أسعار البترول في الأسواق العالمية خلال الفترة القادمة. وأضافوا أن انخفاض قيمة الدولار الكندي أمام العملات في الأسواق العالمية ساعد نسبيا علي الحد من الآثار السلبية لارتفاع أسعار النفط علي المستهلك الكندي. يضاف إلى هذه الأسباب كذلك، الصراع السياسي والاقتصادي الحالي بين إقليمي ألبرتا وبريتش كولومبيا حول اتساع خط أنابيب البترول وامتداده عبر الإقليمين، لمد كل كندا باحتياجاتها من البترول، خاصة وأن إقليم إلبرتا، يعتبر الممول الأول لاحتياجات كندا من الطاقة البترولية والغاز. ويشبه البعض الصراع الحالي بين رئيسي وزراء ألبرتا وبريتش كولومبيا بحرب البترول، حول المزايا والقيود، التي يريد كل أقليم فرضها علي الآخر، من أجل السيطرة علي إدارة هذا الخط الأنابيبي الاستيراتيجي بالنسبة لكندا ومنطقة الغرب الكندي. إذ تسعي ألبرتا للتحكم في كميات البترول المتدفقة نحو الإقليم المجاور من الغرب بريتش كولومبيا، وهو ما تعتبره "فيكتوريا" عاصمة الإقليمة حربا من إدمنتون علي اقتصادها، والضغط علي اقتصاد بريتش كولومبيا لترتفع أسعار البنزين فيه لأكثر من دولارين في الصيف القادم. المشكلة أن هذه الحرب ستمتد رحاها لبقية الأقاليم الكندية العشرة. وهذا ما دفع بإقليمي الكيبيك وأونتاريو إلى اعتماد خطة مشتركة من أجل الاعتماد مستقبلا علي السيارات الكهربائية، لتحل نسبيا محل السيارات المسيرة بالبترول. ومعروف أن كل حكومات أقاليم كندية، حكومات ليبرالية، لكنها علي الرغم من ذلك بين بعض الاقاليم العديد من الخلافات الاقتصادية. ومعروف عن إقليم الكيبيك المنتج الأول للكهرباء في العالم، المصدر الأول للطاقة الكهربائية للولايات المتحدة الأمريكية، انها تشجع حكومة تورنتو للدخول في استثمارات مشتركة للاعتماد علي السيارات الكهربائية بدءا من عام 2019، لتجنب أي مشاكل مستقبلية في مجال الطاقة. وينتظر الكثيرون موقف رئيس الحكومة الفيدرالي ترودو، للوساطة بين رؤوساء وزراء الأقاليم (الليبراليين) للخروج من هذا المأزق ووضع حد لحرب البترول بين الأقاليم الكندية، خاصة في الغرب الكندي.