عبد المسيح يوسف يكتب: تعديلات قانون الهجرة: الكيبيك تعلن حاجتها الماسة للعمالة الحرفية
حالة غريبة من التخبط تعيشها كندا عامة، والكيبيك خاصة فيما يتعلق بسياسات الهجرة، خاصة وأنهم اكتشفوا بتلاعب أو بتحايل بعض المهاجرين الجدد في الحصول علي كافة الامتيازات المتاحة حكومياً، والتنقل بين الأقاليم الكندية المختلفة، مع ما يتوافق مع نص القوانين، ولكنه يتعارض مع الهدف من سياسات الهجرة، في أن كل إقليم يريد استقدام عمالة ماهرة توفي بإحتياجات إقتصادها الإقليمي.
في هذا السياق، يُذكر أن الكيبيك، أوقفت برنامج الهجرة منذ أكثر من عامين، وتعتمد حاليا علي اللاجئين القادمين من أمريكا وسورية، وعقود العمالة المؤقتة القادمة من أمريكا الجنوبية، شأنها شأن كل كندا.
وجاءت هذه الإجراءات من قبل حكومة فيليب كويار رئيس حكومة الكيبيك لمراجعة سياسات الهجرة وتخصيص مليار و200 دولار لبرامج العمالة والهجرة، خاصة وأن إقليم الكيبيك الذي يضم ربع سكان كندا، حوالي 8 ملايين نسمة، ويتحدث نحو 7 ملايين منهم الفرنسية، ويمثل قلب كندا الصناعي والتجاري والخدمي مع إقليم أونتاريو.
منذ أيام أعلنت حكومة كويار عن حاجة الإقليم عن حاجتها الماسة للمهاجرين، في ظل النقص الشديد للعمالة الماهرة، والمقصود بالعمالة الماهرة هنا ليسوا أصحاب المؤهلات العليا الأكاديمية النظرية، ولكن الصناعية والزراعية والخدمية. ويتميز إقليم الكيبيك حاليا بأنه أقل أقاليم كندا من حيث معدل البطالة تدور حول 5%، وفضلا عن برامج المساعدة الاجتماعية والتعليم النوعي المتميز. فقد اكتشفت حكومة الكيبيك سوء استغلال بعض المهاجرين الجدد لبرامج الرعاية الاجتماعية والتعليمية، والاستفادة منه لمدة تترامح ما بين عامين لأربع سنوات، ثم الانتقال إلي أقاليم أخري أنجلوفونية، بما يمثل ضياعا للاستثمارات الكيبيكية في المهاجرين الجدد.
أولا هناك تصحيح لمفهوم العمالة الماهرة، بالفعل الكيبيك في احتياج كبير للأطباء والمهندسين والممرضين والمدرسين، لكن هناك قطاعات أخري في حاجة للتخصصات في مجال الشحن والنقل وميكانيكا السيارات والإطارات والنجارة والحدادة، وهل تخصصات أصحابها في الدول النامية يعتقدون أنهم غير مؤهلين للهجرة، علي الرغم من أنهم التخصصات المطلوبة فعليا في سوق العمل.
لذا لا يجب أن يندهش أحد من أن المهاجرين الجدد بمجرد اندماجهم في المجتمع وفهمهم لطبيعة احتياجات سوق العمل، يقومون بعمل دراسات أكاديمية في مجالات مهنية مطلوبة هنا في سوق العمل لا تتناسب مع تخصصاتهم العلمية التي حصلوا عليها في بلدانهم. خاصة وأن العائد المادي للعمل في هذه المجالات مرتفع ويتجاوز أحيانا قيمة ساعة العمل لبعض الطلبة من خريجي الجامعات حتي هنا في كندا. وتعتمد قوة الاقتصاد الكندي والكيبيكي علي التخصصات العلمية الحرفية، بعيدا عن التخصصات النظرية.
وهناك خلاف كبير بين الأحزاب السياسية الفاعلة في كندا، وتحديدا الحزب الليبرالي الحاكم وأحزاب المعارضة ومنها التحالف من أجل كيبيك والحزب الكيبيكي والديمقراطي الجديد، والتي أهمها أنهم في حاجة ماسة لعمالة قادرة علي اتقان الفرنسية، وليس مثل الآن، يمكن أن يأتي المهاجر ويتعلم الفرنسية هنا علي نفقة حكومة الكيبيك، إذا كان يتقن الإنجليزية.
أصبح علي المهاجر أن يثبت من بلده الأم قدرته علي اتقان الفرنسية قبل القدوم للكيبيك، من أجل القدوم للكيبيك للعمل مباشرة والاندماج في سوق العمل، بدلا من قضاء سنة أو أكثر في الدراسة علي نفقة الكيبيك، ثم الانتقال إلي إقليم أنجلوفوني. وتشير الاحصاءات إلى أن ما بين 4 إلى 6 أشخاص قدموا إلي الكيبيك ويتحدثون الإنجليزية يتركون الإقليم بعد ما بين عامين إلى ثلاث أعوام للاستقرار في إقليم أنجلوفوني بعد الاستفادة من برامج التعليم والرعاية الاجتماعية وانخفاض تكاليف المعيشة في الكيبيك.
الكيبيك من المتوقع أن تفتح خلال الشهور القليلة القادمة عن برنامج العمالة الماهرة المجمد حاليا، ولكن بشروط وظروف أكثر حدة، تتمثل في اتاحة الفرصة لمن يتحدث الفرنسية بطلاقة، خاصة وأنهم بداؤا يدركوا درجة من التلاعب بين المحامين في الدول المصدرة للهجرة في شهادة اجتياز امتحان اللغة الفرنسية، حيث هناك مقترحات بأن يكون امتحان قياس اللغة الفرنسية علي الإنترنت مباشرة علي موقع وزارة الهجرة، علي شاكلة امتحانات الحصول علي رخصة القيادة في كندا.
لايزال التخبط كبيرا، والحديث كثير عن أكثر من 74 تعديلا علي قانون الهجرة، لكن لم يعلن أي منها حتى الآن، حتي يتم تجنب السلبيات التي في القانون الحالي. وستكشف الأيام عن التعديلات الجديدة لقانون الهجرة.
