عبد المسيح يوسف يكتب: المواجهة قريباً علي الأرض الليبية ستؤثر علي ملف سد النهضة

أيام قليلة تفصل عن اتخاذ مصر لقرار مهم للغاية، فيما يتعلق بالحرب الدائرة في ليبيا، خاصة وأن حكومة الوفاق الإخوانية المدعومة من تركيا وميليشيا سورية وداعش الإرهابية، مصرة علي الاقتراب من محور سرت الجفرة، والذي يعد البوابة الرئيسية للطاقة والنفط في ليبيا. كان الرئيس السيسي سبق واجتمع في القاهرة مع زعماء مجلس القبائل والأعيان الليبي، كما سبق وأن البرلمان الليبي "مجلس النواب الليبي"، السلطة الوحيدة المنتخبة والممثلة للشعب الليبي، نداءه وترحيبه بالتدخل المصري في ليبيا، باعتبارها امتدادا للأمن القومي لمصر، من أجل مواجهة الإرهابيين وميلشياتهم، الذين ينهبون ثروات ليبيا ويقوم بإحتلالها بدعم من تركيا، فضلا عن اتخاذهم لليبيا مركزا لتهديد الأمن القومي المصري. هذا وأعلن الرئيس السيسي ترحيبه بالمطالب الليبية للتدخل المصري لمساعدة أشقائهم الليبيين، علي أن يكون أبناء القبائل الليبية في مقدمة الجيوش التي ستواجه ميلشيات الإرهابيين في غرب ليبيا المدعومة من حكومة الإخوان الوفاق وتركيا، وستخرج القوات المسلحة المصري من ليبيا بمجرد أن تأمر القيادة الليبية الشرعية والممثلة للشعب الليبي بذلك. وهذا الأمر لاقي ترحيبا كبير من جانب المشير حفتر ورئيس البرلمان الليبي. والأمر يتوقف فقط علي موافقة مجلس النواب المصري لتدخل الجيش المصري في ليبيا، بناء علي مطالب البرلمان الليبي "مجلس النواب الليبي"ورؤساء مجلس القبائل والأعيان الليبي لمصر بالتدخل لإنقاذهامن المحتل التركي وميلشيات الجماعات الإسلامية من السوريين ومحاربي داعش. لا يخفي علي أحد أن تركيا تحت قيادة رجب طيب أردوغان تحاول أن تثير العديد من المشاكل في النظام العالمي الدولي، بعد أن رفضت عضويتها في الاتحاد الأوربي، وأصبح من المستحيل أن تصبح عضوا في الاتحاد. يضاف إلي هذا فشل أنقرة في ابتزاز الاتحاد الأوربي للحصول علي المزيد من المساعدات والتمويل مقابل تهديد تركيا بترك تدفقات اللاجئين السوريين، تغرف أوروبا، حيث يهدد أردوغان دائما باستعداده لترك هؤلاء اللاجئين يغزون دول أوروبا بدءا من بوابة اليونان. كما أن تركيا منذ أن فقد قوة تنظيم داعش الإرهابي، الذي كان يسيطر علي جزء من بترول العراق، وهي تعاني من شحا في موارد الطاقة، وهو ما جعلها تحاول السيطرة دون وجه حق علي مصادر الطاقة في مياه البحر المتوسط، وهذا ما لم تستطع القيام به حتى الآن، بسبب التحالف المصري اليوناني القبرصي، الذي يقف بالمرصاد للبلطجة التركية في موارد طاقة البحر المتوسط. من هنا تبرز المطاعم التركية في مواد الطاقة الليبية، والتي تتركز في الشرق الليبي، قريبا من محور سرت الجفرة، والذي سبق وأن أعلن الرئيس السيسي، أن هذا المحور يمثلا خطا أحمر، حال تخطيه من قبل ميلشيات وإرهابي حكومة الوفاق الإخوانية غير الشرعية المدعومة من تركيا وإرهابي سورية وداعش، فإن مصر ستتدخل عسكريا مباشرة إلي جانب قوات الجيش العربي الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر. ميلشيات الوفاق وإرهابي تركيا مصممين علي الوصول إلي مراكز النفط علي خط سرت الجفرة، وهو ما يجعل المواجهة العسكرية مع مصر مسألة وقت. والكل يعلم أن مقومات القوة الشاملة للقوات المسلحة المصرية، قادرة علي أن تعيد تشكيل الحرب الدائرة في ليبيا، وتعيد ليبيا إلي أبنائها الحقيقيين، بعيدا عن بلطجة تركيا وميلشيات الوفاق المدعومة من إرهابي سورية وداعش، حيث نقلت تركيا عشرات الآلاف منهم إلي الغرب الليبي. علي الجانب الغربي، أعلنت فرنسا وإيطاليا وألمانيا رفضها للتدخلات التركية المستفزة، وغير المبررة، بدعوة اتفاقيات تم توقيعها مع حكومة الوفاق، التي لا تحظي بشرعية أو دعم البرلمان الليبي المنتخب "مجلس النواب الليبي" من الشعب الليبي، ورغم إعلانات فرنسا وإيطاليا وألمانيا رفضها للتدخل التركي، إلا أن موقفها حتي الآن باهت، ويقف عند مستوى التصريحات، التي لا تثمن ولا تغني. منذ أسابيع، حاول أردوغان ممارسة بلطجته، واللعب علي وتر التنقل بين القوى الغربية، فبعد أن كان يراهن علي أمريكا وحلف الناتو، ساءت علاقاته جدا بالإدارة الأمريكية للرئيس ترامب، التي لقنت أردوغان درسا مهما، وضربته من تحت الحزام اقتصاديا، حتى أن انهارت الليرة التركية، التي كان أردوغان يتغنى بها دلالة علي قوة الاقتصاد التركي، الهشة والسطحية. وبدأ أردوغان يلعب علي وتر التحالف مع روسيا الاتحادية، عن طريق نقل الغاز والبترول الروسي إلي الأسواق العالمية وأوروباعن طريق نقله عبر الأراضي التركية، إلا أن بلطجة أردوغان في كاتدرائية آنا صوفيا، وغضب العالم الأرثوذكسي، وفي مقدمته روسيا واليونان وقبرص، بل وحتى الفاتيكان واليونيسكو، في محاولة غير رشيدة من أردوغان في كسب رضاء التيارات الإسلامية، للتغطية علي سقطاته وترده وضعه الدولي حاليا في أوروبا وفي حلف الناتو وفي علاقاته مع الولايات المتحدة. من المتوقع أن يؤدي تدخل الجيش المصري تلبية لمطالب مجلس القبائل والأعيان الليبي والبرلمان الليبي "مجلس النواب الليبي"إلي تغيير سريع في توازنات القوى علي أرض الواقع في ليبيا، وأن القوات المسلحة المصرية مصممة أن تحفظ البوابة الغربية للأمن القومي المصري بعيدا عن تهديد الجماعات الإرهابية وميلشيات داعش. ويكشف تحليل توجهات مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، والقوى السياسية، عن مدى التأييد الشعبي الكبير، الذي يحظى به الرئيس السيسي لحماية الأمن القومي المصري في ليبيا والحفاظ علي حقوق مصر المشروعة في مياه النيل. وإن كان هذا بعيدا عن بعض المصريين من أعضاء جماعات الإسلام السياسي، الذين يدينون بالولاء للخليفة الإسلامي أردوغان، ورغم أن مصر قامت بتعليم وتوفير الحياة والعمل لهم، إلا أن يعلنون دعمهم لأردوغان وتركيا، وهم لا يستحقون أن ينعموا بالجنسية المصري، ولا بخيرات مصر، لأنهم لا يتمنون لها الخير. وهذا مقارنة بملايين المصريين الذي يقفون بقوة خلف الجيش المصري الوطني والرئيس السيسي من أجل حماية الأمن القومي المصري. يضاف إلي هذا أن بدأت البلطجة التركية تسعي للتواصل مع الحكومة الأثيوبية والتنسيق معها بشأن مياه النيل، وهذا ما لن تقبل به مصر بأي حال من الأحوال، خاصة وأن ملف المياه تديره مصر برشادة كبيرة، في ظل وساطة الاتحاد الأفريقي برئاسة دولة جنوب أفريقيا، إحدى أهم القوى في القارة مع مصر، وتشيد جنوب أفريقيا دائما بالرشادة المصرية في إدارة التفاوض في ملف سد النهضة مع إثيوبيا، التي سبق وأن أعلن وزير الري بدء عملية ملء الخزان، قبل أن يتم التراجع عن هذه التصريحات، ويعلن أنه أسيء فهمها. ولذا في تغيير أوضاع القوة في الواقع الليبي، يعتبر رسالة قوية من جانب مصر لتركيا وأي ملف آخر، يمس الأمن القومي المصري، خاصة وأن غالبية الشعب المصري يقف وبقوة خلف الرئيس السيسي، وإدارته الرشيدة والمتأنية في الملفين الليبي والأثيوبي