The Fine Line Between Democracy and Social Disorder البابا تواضروس بعد ١٢ عام من رئاسته للكنيسة 6 قضايا على مائدة قمة العشرين 2024 محمد صلاح عايش بكتالوجه عودة شركة النصر للسيارات المصرية للعمل من جديد ”أوروبا” إلى الجحيم‎ بالحق تقول معنى حُريَّة المرأة أسطورة الملك الإله‎ أنا طفل وعمري خمسة وثمانون عاماً! (2) قدّم سيرتك الذاتية لتأكلها.. أغلى وجبة في البلاد تثير ضجة منع استخدام كلمة التنمر في المدارس

عبد المسيح يوسف يكتب: التنمية في مصر والديمقراطية البرجماتية في الغرب في زمن كوفيد

أتابع عن كثب التطورات الخاصة بالفيروس اللعين كورونا، الذي حبس العالم منذ أكثر من عامين، ووقفت حتى الآن الدول الغربية المتقدمة، شبة عاجزة عن القضاء عليه، نعم شبه عاجزة، لأنه رغم جرعتي التطعيم، المتحور الجديد أوميكرون قادر علي أن يصيبك. ولا تزال شركات الأدوية تعمل وتستثمر المليارات، والحكومات الغربية، في أمريكا الشمالية وأوروبا، تفرض المزيد من القيود لاعتبارات الصحة العامة، ونحن معها في ذلك، لكن لماذا وقفت حدود البحث العلمي عن الوصول إلى أصل هذا الفيروس اللعين، الذي يمثل حدثا تاريخيا سوداويا لن ينساه المؤرخون شأنه شأن بقية الأمراض الفتاكة التي قتلت الملايين من البشر علي مدار التاريخ. في هذا التوقيت، الذي تتفرغ فيه الحكومات الغربية، لتقييد حركة الناس، وتقديم المعونات لمساعدة المواطنين على مواجهة تحديدات وقيود كورونا، هم والشركات. نجد على الجانب الآخر من العالم النامي، مصر، الرئيس عبد الفتاح السيسي، يجول الجمهورية الجديدة، من الوجه البحري ومحافظاته المختلفة، إلى صعيد مصر الذي كان منسيا لعقود طويلة، ليفتتح مشروعات قومية عملاقة بمليارات الدولارات. حركة كبيرة وتنمية واسعة، تشهدها مصر خلال السنوات الماضية، وخاصة في مجال البنية التحتية والمشروعات الوطنية. قد يقول البعض أين المواطن البسيط من كل هذه التريليونات التي تصرف وتستثمر على المشاريع؟ هذا العائد سيشعر به المواطن خلال سنوات قادمة. لأن المستثمر لا يستطيع أن يقيم مصنعا يوظف فيه المئات والآلاف، ما لم تكن هناك شبكة طرق وكباري وبنية تحتية ممتازة قادرة علي نقل العمال والمنتجات للموانئ والمطارات والأسواق بغرض الاستهلاك المحلي أو التصدير الخارجي. المتابع للتطور السياسي والتاريخي لسلوكيات ولأداء الرؤساء المصريين، يجد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، مختلفا تماما عما سبقوه محمد نجيب، وعبد الناصر والسادات ومبارك. فالرئيس السيسي، أكثر قربا وتواصلا مباشرا مع المواطن العادي، ويكفي حواراته وجولاته بين المواطنين للتواصل معهم والتعرف على مشاكلهم عن قربا. بعض المنتقدين سيقولون لكن حرسه الرئاسي معه، نعم هذا طبعي جدا لأنه رئيس الجمهورية ويجب أن يتوفر له قدر كبير من الأمن والتأمين لأنه لا يمثل نفسه، ولكنه يمثل مصر المحروسة، ولا أحد ينكر أن هؤلاء الحرس الرئاسي على درجة كبيرة من المهنية، ويكفي أن الرئيس يطلب منهم أن يتركوا بعض المواطنين للاقتراب منه والتحاور معه. المتغنون بالغرب والديمقراطية في الغرب، تعالي تعايشوا لشهور ولسنوات، وستجدون نفس الأمر بدلا من تسطيح الأمور. الديمقراطية هنا تمارس في اللجان الانتخابية، والتي تمارس في الغرب الكثير من السلوكيات غير الشفافة والبعيدة عن الديمقراطية النظرية في المؤسسات الأكاديمية، ولنا فيما فعله الديمقراطيون في أمريكا والليبراليون في كندا مثالا حيا على ضرورة الحذر عن الديمقراطية المطلقة في المجتمعات الغربية. سيحدثنا البعض عن الحريات، ومنها حرية التعبير  .. والسؤال هل كل من يتحدث أو يعبر عن رأيه هو فعلا على وعي بما يقول للمصلحة العامة الوطنية، دون مصالح ذاتيه مغرضة لفئات أو لتمويلات معينة؟ بالطبع أنا مع حرية التعبير على المستوى الشخصي، طالما أنها لا تضر بالمصلحة الوطنية، ومع الحريات العامة والشخصية، دون أن يضر هذا الأمن والمصلحة الوطنية للمجتمع، خاصة وأن مصر بها جماعات دينية وإرهابية لا ترضي ولا تريد لها السلامة والخير، وهنا لا تحدثنا عن حرية التعبير أو الديمقراطية، لأنها مسألة أمن الوطن. في كل المجتمعات التنمية والاستقرار لها الأسبقية على المتطلبات السياسية، تعالوا انظروا هنا في دولة ككندا لا تشعر أن هناك فاعليات سياسية بالمرة، كلها أمور مجتمعية تخص الصحة أو التعليم أو الاقتصاد، والتي هي في النهاية تشكل السياسة العامة للدولة علي المستوي الفيدرالي والأقاليم. بالطبع نتمنى كل الخير والتقدم والاستقرار لمصر، وللجهود والدور المختلف للرئيس السيسي في قيادة الدولة المصرية، وجمهوريتها الجديدة. مع أن يبقي الاحتذاء بالديمقراطيات الغربية أمر طيب ومحبب، لكن مع الآخذ في الاعتبار أن هذه الديمقراطية ليس كما تم الحديث عنها في النظريات الأكاديمية، لأن هناك ألاعيب من النخبة السياسية الغربية لاستمالة الناخبين قبل  الانتخابات تتم في صورة رشاوي انتخابية، مثل استقدام الحزب الليبرالي الكندي لمئات الآلاف من اللاجئين ليدخلوا بسهولة ويحصلون علي الجنسية بعد عدة سنوات، وهي فئات من حقها بالطبع كل حقوق وواجبات المواطنة الكندية، ولكن توجهات تصويتهم بالطبع سترد الجميل لليبراليين، أو أن يقدم رئيس الوزراء مخصصات مالية ضخمة لقطاع من القطاعات، مثل الأطفال في الحضانات ورياض الأطفال، لاستقطاب أسرهم، وغيرهم من صور الرشاوي والألاعيب السياسية، وهي ليست ممنوعة سياسيا، ولكنها لا تتماشي مع ما تتحدث عنه كتب الديمقراطيات الغربية في المؤسسات الأكاديمية، والتي تظهر محاسنها أكثر من جوانبها الخلفية، ولهذا حديث آخر، حول كيف تدار الديمقراطية في الغرب من منطلق البرجماتية. عبد المسيح يوسف - مونتريال عضو نقابة الصحفيين المصريين