A Society Living in Fear is a Dying Society أسئلة وأجوبة عن ما يحدث في سوريا؟ ما شفناش م الجولاني حاجة وحشة! إسرائيل وتركيا: إعادة تشكيل الشرق الأوسط الجديد ... القديم؟ الخوف والحياة احذروا الجولاني الــــ”كيوت”... التاريخ يعيد نفسه! ثقيلة هي ثياب الحملان! ... حلقة ١: مكالمة هاتفية!! نحنُ.. والفِكرُ الجمعي الأفقي وبدأت عملية ”السوط الجارف”‎ روح الروح!! كاتدرائية نوتردام تستعيد بريقها بعد 5 سنوات من الحريق للمرة الأولى.. بابا الفاتيكان يقود سيارة كهربائية بلا انبعاثات

كندا تحظر شراء العقارات على الاجانب غير المقيمين بها

أعلنت الحكومة الفيدرالية إنه اعتبارا من بداية عام 2023 سيتم منع غير الكنديين من شراء العقارات السكنية لمدة عامين، وأعلنت ايضا عن ان هذا الحظر هو جزء من اجراء لمساعدة الكنديين على تحمل تكاليف الاسكان. وتظهر أحدث البيانات المتاحة من هيئة الاحصاء الكندية منذ عام 2020 أن حوالي 100 ألف وحدة سكنية في أونتاريو مملوكة لأجانب غير مقيمين وحوالي 54 ألف وحدة سكنية في مقاطعة بريتش كولومبيا مملوكة لأجانب غير مقيمين في كندا. هذا وقد صدرت قائمة لمن سيشملهم الاعفاء من هذا الحظر وتشمل الاعفاءات ما يلي: -
  • المواطنين الكنديين والمقيمين الدائمين بالبلاد
  • الطلاب الدوليين الذين يستوفون شروط معينة بما فيها قضاء جزء كبير من السنوات الخمس السابقة في كندا ويكونوا قادرين علي شراء عقار لا يزيد ثمنه عن نصف مليون دولار
  • العمال الذين عملوا لمدة ثلاثة سنوات من أصل أربعة وقدموا اقرارات ضريبة الدخل قبل شراء عقار
  • الدبلوماسيون والموظفين القنصليين وأعضاء المنظمات الدولية الذين يعيشون في كندا
  • الرعايا الاجانب الذين يتمتعون بوضع الاقامة الدائمة بما في ذلك الفارين من النزاعات الاقليمية واللاجئين.
ويمكن للأجانب غير المقيمين في كندا شراء المباني التي تحتوي علي اكثر من ثلاث وحدات سكنية والمنازل الريفية (الاكواخ) والممتلكات الترفيهية والكبائن وبيوت العطلات. وسيتم منع الكيانات غير الكندية مثل الشركات والكيانات التي يسيطر عليها الاجانب من شراء العقارات، وسيتم إدانة وتغريم أي شخص يساعد الاجانب غير المقيمين على خرق الحظر المفروض وتصل الغرامة الي 10 الاف دولار وسيكون للمحاكم سلطة الامر ببيع العقار. وقالت جمعية العقارات الكندية "إنها تشعر بالقلق من هذه القوانين الجديدة لان أصحاب العقارات قد يواجهون تكاليف إضافية إثناء محاولة تقييم اهلية المشتري، او تحديد ما إذا كان العقار مصنفا على إنه سكني او ترفيهي، ونتيجة لذلك فمن المرجح ان يطلب أصحاب العقارات وثائق إضافية من جميع المشترين المحتملين من أجل تجنب مخالفة الحظر".