”المنيا” من أكثر المحافظات كثافةً قبطية... والأولى في حوادث العنف الطائفي

يُنظر المتشددين إلى حقوق الأقباط الطبيعية من بناء كنائس أو التعبير عن هويتهم الدينية، باعتبارها تعدياً منهم على المسلمين. وللأسف لم تواجَه هذه الثقافة من الدولة حتى الآن، فلا برامج حكومية لمحاربتها، أو عمل حقيقي ضد الخطاب الديني السائد خاصة في قرى ونجوع الأقاليم.

جرت أحداث طائفية لتعطيل تقنين 3 كنائس صغيرة بقرى المنيا، العجيب في الأمر هو توقف مؤسسات الدولة عن تقنينيها ولا نعلم لماذا؟! أهو خوف من المتشددين أم اقتناعا بضرورة عدم بناء كنيسة؟! أم أن هناك سبب أخر لا نعلمه وليتهم يصرحون به.

أيهما أفضل قانون بناء الكنائس ام قانون بناء دور العبادة الموحد؟

تجدد بعض المنظمات الحقوقية مطالبها بإعادة النظر في قانون بناء الكنائس الذي لم يحل الصعوبات القانونية والإجرائية التي تشهدها الطلبات المقدمة من جانب الكنائس بشكل نهائي، وذلك بأن يصدر قانون موحد لبناء دور العبادة يتضمن شروطًا موحدة خاصة بكود البناء في المنطقة، ولا يتضمن أية اشتراطات قاصرة على الكنائس دون غيرها من المباني الخدمية والإدارية ودور العبادة الأخرى، وكذلك بصدور قرار واحد لتقنين أوضاع جميع الكنائس التي تقدمت بأوراقها.

خريطة الحريات الدينية: 53 حدث طائفي في المنيا وحدها خلال 5 سنوات

بحسب “خريطة الحريات الدينية في مصر” الصادرة عن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، فإن المنيا وحدها حصدت 53 حادث عنف طائفي واستهداف على أساس الهوية الدينية في الفترة من 2017 حتى 2022. وفي تقرير سابق للمبادرة، شهدت المحافظة 77 حادثاً خلال الفترة من ثورة يناير 2011 وحتى عام 2016، وهو ما يجعلها تتصدر حوادث العنف الطائفي.

اسحق إبراهيم: المنيا هي تربة خصبة للجماعات الإسلامية.. وأكثر المحافظات كثافةً قبطية... والأولى في حوادث العنف الطائفي

يقول اسحق إبراهيم، مسؤول ملف الحريات الدينية في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، “المنيا هي أكثر المحافظات كثافةً من حيث عدد الأقباط، ما يزيد من حاجتهم إلى الخدمات الكنسية، التي تعدّ السبب الأول لحوادث العنف الطائفي، إذ تعود غالبية الحوادث إلى تحريض متطرفين ضد بناء الكنائس، لذلك فإن المنيا هي على رأس المحافظات التي تشهد حوادث عنف طائفي”.

ونتيجة للكثافة القبطية في المحافظة، دائماً ما تسجَّل زيادة في حوادث العنف الطائفي بحسب اسحق، الذي يُرجع ذلك الى “الإحساس بالعزوة” الذي يجعل الأقباط لا يهربون من المواجهة. بعكس محافظات وقرى أخرى ينخفض فيها تعداد الأقباط، حيث يتحاشون مواجهة المتطرفين أو أي مشكلة مع أي طرف مسلم نظراً الى أنهم أقلية.

الفقر أيضاً هو جزء من أزمة المنيا الطائفية، بحسب اسحق، لأنه يشكّل بيئة خصبة لانتشار المتطرفين الذي يروجون للفقراء أن ما يعيشونه من حياة هو مجرد مرحلة، وأن استجابتهم لأفكارهم تضمن لهم مصيراً أفضل في الحياة الآخرة.

تحتل المنيا المركز الثاني بين المحافظات المصرية من حيث نسبة عدد الفقراء، والتي تزيد عن 54 في المئة بحسب الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، فيما تحتل أسيوط المركز الأول بنسبة تزيد عن 66 في المئة.

يقول اسحق، “يدفع الفقر السكان إلى الهجرة بحثاً عن أسباب الرزق، لذلك تعد المنيا من أوائل المحافظات التي شهدت هجرة إلى دول الخليج منذ السبعينات. وانقسم المهاجرون الى قسمين، الأول يمثل العمالة غير الماهرة مثل عمال البناء، وهم في غالبيتهم عمال أمّيون تأثروا بنمط الحياة المتطرف والوهابية، والثاني يشمل المدرّسين”.

يذكر اسحق سبباً آخر لزيادة العنف الطائفي في المنيا، وهو أن المحافظة شكلت في السبعينات والثمانينات تربة خصبة للجماعات الإسلامية، التي هي نفسها اغتالت الرئيس محمد أنور السادات ورفعت المحجوب، رئيس مجلس الشعب السابق. ولاحقاً، أسست قيادات هذه الجماعات حزب البناء والتنمية.

إضافة الى ذلك كله، يلفت اسحق إلى غياب الخدمات الأساسية في المنيا مثل الصحة والتعليم، ما استدعى وجود من يملأ الفراغ الذي تركته الدولة، ألا وهي الجمعيات الخيرية الإسلامية، مثل الجمعية الشرعية وجمعية أنصار السنة المحمدية، والتي تقدم خدمات مثل الحضانات والمستوصفات والمدارس والمساعدات الاجتماعية، وتغذي في المقابل رؤية متطرفة للدين ترى الآخر مواطناً درجة عاشرة.

“يُنظر إلى حقوق الأقباط الطبيعية من بناء كنائس أو التعبير عن هويتهم الدينية، باعتبارها تعدياً منهم على المسلمين. لم تواجَه هذه الثقافة من الدولة حتى الآن، فلا برامج حكومية لمحاربتها، أو عمل حقيقي ضد الخطاب الديني السائد في هذه الأقاليم”.

الأنبا مكاريوس: المنيا كان لها النصيب الأكبر من أحداث العنف الطائفي بعد فض رابعة

ما قاله إسحاق يتفق مع تصريحات صحافية سابقة للأنبا مكاريوس، أسقف المنيا وتوابعها، والتي قدّر فيها عدد الأقباط في محافظة المنيا بحوالي مليونين من أصل 5.6 مليون نسمة، هم تعداد سكان المحافظة، وهو ما جعل للمحافظة النصيب الأكبر من أحداث العنف التي تلت فض رابعة، إذ تم حرق 16 كنيسة و4 مدارس قبطية في ست مراكز من أصل 12 مركزاً في المحافظة، إلى جانب مئات المنازل والمحال التجارية المملوكة لمسيحيين، وقد بلغت الخسائر 121 مليون جنيه وفقاً لتصريح محافظ المنيا حينها.

مينا ثابت: السبب انتشار ثقافة معاداة المسيحيين أو خطاب الكراهية في المنيا

لا يمكن ذكر أسباب محدّدة لارتفاع نسبة العنف الطائفي في المنيا مقارنة بباقي المحافظات”، وفق ما صرح به خبير شؤون الأقليات مينا ثابت، فالتركيب السكاني للمنيا وطبيعة العلاقات داخل المجتمع، هما من الأسباب التي يمكن أخذها في الاعتبار بحسب ثابت، إذ تضم المنيا قرى كاملة من الأقباط، وتعدادهم كبير، ما يعني حوادث عنف أكثر، كما كانت الحال في السبعينات في محافظة أسيوط، التي كانت تضم كتلة مسيحية كبيرة.

يشير ثابت الى انتشار ثقافة معاداة المسيحيين أو خطاب الكراهية في المنيا، وهي ثقافة موجودة في كل محافظات مصر، تدعم فكرة السيادة ومنح الأفضلية للمسلمين، وأن الأقباط ليست لهم حقوق متساوية مع المسلمين.

يضيف ثابت: “يُنظر الى حقوق الأقباط الطبيعية من بناء كنائس أو التعبير عن هويتهم الدينية، باعتبارها تعدياً منهم على المسلمين. لم تواجَه هذه الثقافة من الدولة حتى الآن، فلا برامج حكومية لمحاربتها، أو عمل حقيقي ضد الخطاب الديني السائد في هذه الأقاليم”.

يعتبر ثابت أن العنف الطائفي ليس حكراً على المنيا فقط، ففي عام 2013 شهدت مصر هجوماً طائفياً كبيراً في محافظات كثيرة فيها وجود مسيحي، ويدعم هذا العنف تعامل الدولة مع حق المسيحيين في ممارسة شعائرهم الدينية. فعلى مدار عقود، استخدمت الدولة ممارسة الأقباط الشعائر الدينية كورقة ضغط وتفاوض مع الكنيسة، ما حوّل الصلاة وممارسة الشعائر الدينية الى أمر أمني ولا بد من موافقة السلطات عليه، وهو ما يُخرج الأقباط من إطار المواطنين العاديين.

يرى ثابت أن تعامل الدولة مع العنف الطائفي يعد سبباً في استمراره، فالأمن لا يتعامل مع محاضر الأقباط في الاعتداءات بصورة طبيعية، أي القبض على المتهمين والتحقيق في القضايا، وإنما يضغط على الأقباط لقبول جلسات الصلح العرفي، التي عادة ما تكون مجحفة بحقهم. ففي جلسة من الجلسات تم الحكم على الأقباط بعدم الخروج من منازلهم لمدة أسبوعين، وهو ما يعطي حصانة لمرتكبي العنف الطائفي، ما يجعله يستمر لسنوات طويلة.

ليس الحادث الأول بقرية منشية الزعفران

لم يكن الحادث هو الأول من نوعه في قرية منشية زعفران التي تقع على بعد 5 كيلومترات من قرية الفكرية في محافظة المنيا المصرية، ففي يناير عام 2019، فوجئ أقباط القرية التي لا تحوي سوي كنيسة واحدة تتبع للطائفة الإنجيلية، بتجمهر حوالي ألف من مسلمي القرية أمام مبنى مملوك للأبرشيّة كان يُستخدم للصلاة.

يرجّح أن هذا التجمهر جاء نتيجة تحريض ضد الكنيسة بعد رؤية الكهنة يدخلون إلى المبنى في ليلة قداس الميلاد السابقة للواقعة بـ 4 أيام فقط، وبدلاً من أن يحمي الأمن المبنى قام بإغلاقه وأخرج الكهنة منه.

منذ 2019، يدّعي مسلمو قرية منشية زعفران بأن مبنى الصلاة هو كنيسة غير مرخصة، وأن المسيحيين في القرية ليس لديهم الحق في إقامة كنيسة في القرية. ولكن الحال تختلف في قرية العزيب التابعة لمركز سمالوط بالمنيا، فعلى مدار سنوات لم تكن في القرية أي كنيسة، على رغم عدد المسيحيين في القرية الذي يقدَّر بحوالي 3 آلاف مسيحي بحسب مواقع مسيحية.

كان المسيحيون في القرية يضطرون إلى قطع كيلومترات عدة للصلاة في كنائس القرى المجاورة، فإن القرية لا تضمّ أي كنيسة منذ زمن طويل، ويتوزّع أهلها خلال القداسات المختلفة بين كنائس القرى أو الأبرشيّة، لذلك فإن وجود كنيسة فيها أمر ضروري، بخاصة أن عدد الأقباط فيها ليس قليلاً. وذلك قبل أن يحصلوا قبل 4 أشهر على تصريح بإقامة كنيسة على مساحة 500 متر، ولكن مع وضع الأساسات بدأت المناوشات داخل القرية.

وحدثت مناوشات لمدة 3 ايام، في اليوم الأول، كان العمال يحفرون الأساسات للكنيسة، فحدثت مناوشات، وأُلقيت زجاجات “مولوتوف” على منزل أحد الأقباط، لم تكن هناك خسائر في الأرواح، وإنما اقتصرت الأضرار على المواشي، إذ فُقد رأسان من الماشية في الحريق. تدخّل الأمن وعاد الهدوء إلى القرية”.

توقف العمل في بناء الكنيسة في اليوم التالي، لذلك توقفت المناوشات، ومع استئناف العمل في اليوم الثالث عادت المناوشات مرة أخرى، وألقيت الحجارة وزجاجات المولوتوف على عدد من بيوت الأقباط، ما تسبّب في حرائق محدودة فيها.... يتبع.