عودة الكتاتيب.. إضافة الدين للمجموع... تعريب الطب بمناهج الأزهر

تحقيق: إيهاب أدونيا

في محاولة لإصلاح نظام التعليم الأفشل في العالم، والذي خرج من قائمة التصنيف العالمي، قررت الحكومة المصرية متمثلة في وزارة الأوقاف التي تمول ميزانيتها من ضرائب المصريين مسلمين ومسيحيين عودة الكتاتيب لتحفيظ القران الكريم والتلاوة، وعلى إثر ذلك قامت جمعيات أهلية شهيرة كانت تجمع التبرعات من اجل بناء سقف أو صنبور ماء ... الخ من أعمال خيرية إلى توقيع برتوكولات شراكة لاستخدام تلك التبرعات في غير الأوجه التي تبرع بها المتبرعين لافتتاح كتاتيب في معظم نجوع وقرى مصر وكأن مصر عادت بنا مئة عام الى الوراء.

وفي ذات الوقت قرر السيد الوزير تغيير نظام الثانوية العامة المتّبع، ليكون أكثر تطورًا، وذلك بإضافة مادة التربية الدينية إلى المجموع الأساسي، وذلك من خلال مقترح مقدَم إلى مجلس الوزراء.

وإذا افترضنا حسن نية الوزير، فليس بوسعنا سوى افتراض عقلية تتسق مع الفشل المكتوب على تلك الوزارة المكلومة.

الأساس في عملية التقييم المنهجي، هو تكافؤ الفرص المبني على توحيد كلًا من المناهج والامتحانات.. خلاف ذلك سينعدم مبدأ تكافؤ الفرص المتبع عالميًا.. وهذا من المستحيل تطبيقه في حال تنفيذ اقتراح السيد الوزير.. فلك أن تتخيل كم اللغط الذي سيحدث في تقييم مادتي التربية الدينية الإسلامية والمسيحية.. امتحان الدين المسيحي جه سهل، وامتحاننا جه صعب.. أو العكس.. وهو الذي من شأنه تعزيز الفتنة الطائفية بشكل ممنهج وبرعاية الوزارة.

إضافة إلى أن درجات مادة الدين ستكون فاصلة في تنسيق الطلاب، بمعنى أنه سيكون هناك طالب حصل على مجموع يؤهله لدخول كلية الطب على سبيل المثال، بناءً على درجته في مادة الدين، وآخر لم يستطع دخول نفس الكلية لضعف درجاته في مادة الدين بالرغم من أن درجاته في المواد العلمية أكبر من نظيره المؤهل لدخول الكلية.

وبالتزامن مع تلك الأحداث أعلنت جامعة الأزهر إنها تسعى إلى تعريب مواد الطب والصيدلة بجامعتها، وهو امر يستوجب الوقوف عنده حيث أن اللغة الإنجليزية والمصطلحات اللاتينية لمواد الطب والعلوم هي لغة عالمية لتلك المواد ومن يريد أن يواكب العصر عليه أن يدرس بتلك المواد أما من أراد أن يعود لقلنسوة ابن النفيس فعليه بالتعريب.

خالد منتصر: أوكار الدروس الخصوصية ستتحول لمشاتل داعشية.. الحكومة تزرع بذرة طالبان بمصر

علق الكاتب التنويري خالد منتصر على إضافة الدين للمجموع بنسبة تقارب الـــ 15 % من المجموع الكلى، انه سوف ينضم لقائمة الدروس الخصوصية، والمدرس سيعتبرها سبوبة وجهاد وفرصة لغسل الأدمغة وهات يا مناقشات وحوارات سلفية، وسوف تجد أوكار الدروس الخصوصية تحولت لمشاتل داعشية، محذرا الحكومة المصرية من ولادة بذرة طالبان قريبا في كل بيت مصري، متعجبا من مسئولي التعليم الذي يحارب ورم سرطان الإرهـاب، بمزيد من ضخ الدم له عبر شرايين جديدة.

وتعجب من سرعة توقيع بروتوكولات من ميزانيات الأوقاف ومصر الخير وبنك الطعام ليس لدعم معامل المدارس والجامعات؟ !ولا لتنمية مراكز البحث العلمي وزيادة ميزانيات البحث العلمي في كليات العلوم وليس لإنتاج برامج علمية في الإعلام تعلم المواطن المصري المنهج العلمي في التفكير وتثقفه عن منجزات العلم الحديث لكي نكون كتفاً بكتف مع مجتمعات الحداثة؟ ولكنها من أجل عودة الكتاتيب، وكأنها مشروع قومي التفت حوله الجهات المتبرعة وسارعت بالتبرع.

وأنهى تعليقه بان إضافة التربية الدينية للمجموع "رده سلفية " تفتقد للعدالة وتؤجج مشاعر الفتنة.

شريف منصور: إضافة الدين للمجموع ضرب الدستور بعرض الحائط

علق المهندس شريف منصور رئيس تحرير موقع الأقباط متحدون، على قرار وزير التربية التعليم بإضافة مادة الدين للمجموع في جميع المراحل التعليمية. وقال منصور: أحاول إيجاد حل للبدعة التي ابتدعتها الحكومة المصرية في موضوع التعليم الديني، من خلال إضافة مادة الدين لمجموع الثانوية العامة وغيره. واستنكر منصور مبادرة عودة الكتاتيب، كونها وسيلة تعليمية قديمة غير متطورة وقال:" ما الذي حدث في مصر إلى درجة أن نعود إلى شيء يُسمى الكتاتيب ؟!، كما تم إلغاء التابلت، وتعليم اللغة الفرنسية؟ لماذا؟! مضيفا: "التعليم مفروض يوحد المصريين مش يفرقهم، وما يحدث ضد الدستور. وتابع: "بهذه القرارات تم ضرب الدستور المصري بعرض الحائط، حيث تنص المادة 53 على ضمان المساواة ومنع العنصرية والتمييز بناء على الدين. وواصل: "ليه إحنا بنعمل الكلام الفارغ ده ؟!".

اسحق إبراهيم: إضافة الدين مخالفة دستورية ويفتقد المساواة...وبها تمييز واضح وتتعارض مع رؤية مصر 2030

وصف اسحق إبراهيم الباحث بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، قرار وزير التعليم بإضافة مادة الدين للمجموع، بانها لا تتفق مع مبادئ الدولية المدنية، واصفا إياها بأنها تثير هذه التعديلات العديد من علامات الاستفهام حول الأهداف الحقيقية لهذه الخطوة، خصوصًا وأنها لا تبدو متسقة مع الحديث المتكرر عن تطوير التعليم، وإدخال مفاهيم حقوق الإنسان والمساواة والتعايش وقبول الآخر في مناهجه. كما أنها تخالف أهداف التعليم الواردة في المادة 19 من الدستور؛ وهي إرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز، كذلك التعهد الوارد في الرؤية الاستراتيجية للتعليم حتى عام 2030، بإتاحة التعليم للجميع بجودة عالية دون تمييز، وفي إطار نظام مؤسسي كفء وعادل.

وتساءل إبراهيم، هل ستوفر الوزارة فصولًا مناسبة للطلاب المسيحيين في حصة الدين مع الشكوى من كثافة الفصول؟!يدرُس الطلاب في المدارس الحكومية والخاصة الخاضعة لإشراف وزارة التربية والتعليم المناهج الدراسية نفسها، ويخوضون الامتحانات نفسها، وتصحَّح أوراق إجاباتهم وفقًا لنماذج موحدة للجميع. هذه المبادئ أساسية وضرورية لكن النظام المقترح الجديد يهدرها؛ فمنهج التربية الدينية الإسلامية يختلف في أهدافه ورسالته ومضمونه عن منهج التربية الدينية المسيحية، ويُقدَّم بواسطة مدرسين مختلفي الانتماءات والتوجهات الفكرية والدينية.

وأضاف اسحق في ضوء ذلك، يصبح من شبه المستحيل الاحتكام إلى معيار لتحقيق المساواة في طريقة تقديم المادة ووضع أسئلة امتحاناتها، ومن ثَمَّ تقييم درجات الطلاب، خصوصًا أن منهج التربية الدينية الإسلامية في كثير من الأحيان يميل إلى المفاضلة بين الأديان، ويُعلي من الدين الإسلامي باعتباره المصدر الأهم للفضائل والقيم الإيجابية. وهذا لا بأس به، ولكن من يضعون مناهج التربية الدينية المسيحية لا يتمتعون بنفس مساحة الحرية في فعل المثل. وتابع كان على وزارة التربية والتعليم قبل الإعلان عن هذه الخطة النظر بعين الاعتبار إلى الانتقادات التي توجه إليها فيما يخص طريقة تدريس مادة التربية الدينية في المدارس، وهي لم تدخل بعد في المجموع الكلي للدرجات، كنموذج صارخ للتمييز والفرز الطائفي، حيث يُجبَر الطلاب المسيحيون على مغادرة فصولهم إلى فناء المدرسة غير المهيأ للتدريس، بحجة عدم وجود أماكن بديلة.

وتساءل إبراهيم: فهل بعد أن أصبحت درجات المادة جزءًا من المجموع، ستوفِّر الوزارة فصولًا مناسبة للطلاب المسيحيين يتلقون فيها دروسهم مثل نظرائهم المسلمين، في ظل الشكوى من كثافة الفصول؟! وختم إبراهيم لا أجد مبررات تدعم هذا القرار، حتى تلك التي طُرحت من قبيل أن ذلك ضروري للتعامل مع التراجع الأخلاقي للطلاب بسبب إهمالهم مذاكرة التربية الدينية، مردود عليه بأن التربية على الأخلاق والقيم وتكوين هوية الطلاب مسؤولية جهات متعددة في مقدمتها المؤسسات الدينية والأسرة لا المدرسة وحدها، لذلك، لا يمكن قراءة هذه الخطوة بمعزل عن تديين العملية التعليمية في المجمل، وإضفاء مسحة إسلامية محافظة عليها، وهي من أبرز الانتقادات التي وُجِّهت للنظام التعليمي المصري منذ عدة عقود.

وأنهى حديثه بانه فلا يخفى على أحد صبغ المناهج التعليمية بالتوجهات الإسلامية، وإدراج الإسلام في كثير من جوانب التعليم العام بطريقة تبرز الهوية الإسلامية على حساب غيرها، دون الإشارة إلى أثر المسيحية على الهوية المصرية، أو إلى أوضاع المسيحيين وأدوارهم السياسية والاجتماعية، خصوصًا مقررات اللغة العربية والتاريخ والعلوم، التي تتضمن دروسًا يتخللها كثير من النصوص القرآنية والأحاديث النبوية، يُجبر الطلاب من مختلف الأديان على مذاكرتها وحفظها والامتحان فيها.