طارق العوضي لـ”جود نيوز”: لدينا أمل أن يتم غلق قضية الحبس الاحتياطي بمصر وإنهاء كل اشكالياته
القاهرة- حوار : جرجس ابراهيم
طارق العوضي أكثر محام فى مصر يُذكر اسمه عندما تكون هناك قضية رأي أو قضية دفاع عن حقوق الفلاحين والعمال والحريات، وأبرزها قضايا المعتقلين، وكان له عدة مواقف معارضة بارزة خلال الفترة الماضية، ويُعد العوضي من رواد الليبرالية المصرية والمؤمنين بحرية التعبير، وجاء قرار ضم المحامي طارق العوضي للجنة العفو الرئاسي، بعد إعادة تشكيلها بعد قرار الرئيس السيسي في حفل إفطار الأسرة المصرية والذي لقي استحساناً وارتياحاً كبيراً بالشارع السياسي المصري. وهذا حوارنا معه..
- البعض يرى أن عدد المفرج عنهم نسبتهم قليلة بالنسبة لإجمالي المحبوسين في قضايا رأي… كيف ترى هذا الأمر؟
انا متفق ان العدد قليل جدا، حتى الآن خطوات الإفراج خطوات بطيئة، وربما يرجع هذا إلى أن الملفات يعاد دراستها مرة أخرى، والملفات كتيرة جدا، وبالتالي نأمل أن تكون المرحلة القادمة تكون فيها افراجات عن اعداد اكبر لكل المسجونين على ذمة قضايا الرأي.
- خرج الناشط حسام مؤنس مؤخراً والذي كان متهماً في قضية محاولة تأسيس حزب سياسي يسمى "حزب الأمل" في القضية المعروفة إعلامياً باسم "خلية الأمل" فهل هناك أمل في خروج زملائه المتهمين في نفس القضية مثل زياد العليمي وأخرون؟
فيما يتعلق بالعفو عن الصحفي والناشط حسام مؤنس، اللجنة ناقشت القضية كلها، وانا تكلمت عن الموضوع في أكثر من حوار، لابد من غلق قضية "حزب الأمل" تماماً والإفراج عن المحبوسين على ذمة هذه القضية سواء حبس احتياطي او الذين صدر بحقهم أحكام نهائية بتهمة نشر أخبار كاذبة، ولدينا أمل أن يتم غلق قضية الحبس الاحتياطي وإنهاء كل الإشكاليات الخاصة بالحبس الاحتياطي قرييا، وبالفعل اللجنة أخذت خطوات عملية وسهلت لهيئة دفاع زياد العليمي المسجون في نفس القضية زيارة خلال إجازة العيد وخرجت بانطباع جيد عن الزيارة.
- في تقرير حرية الصحافة والذي صدر مؤخراً لمؤسسة مراسلون بل حدود وضعت مصر في الترتيب ١٦٨... هل تتوقع تحسناً في هذا الأمر على نهاية العام؟
المشهد الحالى و الوعود التى سمعناها ان الفترة القادمة ستشهد فتح للمجال العام، وستشهد العديد من الإفراج عن سجناء الرأي، والشخصيات المحسوبة على المعارضة المصرية بدأت تظهر في وسائل الإعلام وتتحدث بشكل كبير، وليس هذا كل ما نتمناه فنحن نريد ان كل المواطنين يكون لها حرية الادلاء برأيها بحرية شديدة والسلطة تسمع وجهات نظر مختلفة، ونتمنى تغير في منظومة الصوت الواحد والرأي الواحد ويكون هناك عرض لكل وجهات النظر، وافتراض حسن النية في الجميع، واننا جميعاً نسعى لوطن يتسع للجميع.
- في تصريح لصحيفة اليوم السابع قلت أن لجنة العفو ستبطل حجة المتاجرين بالملف في اوروبا وامريكا… من هؤلاء الذين وصفتهم بهذا الوصف، وكيف تفرق شخصياً بين المتاجر وبين من يريد مجتمع يتمتع بحرية رأي وديمقراطية ولوطن يتسع الجميع-كوصف الرئيس السيسي؟
مما لا شك فيه أن هذا الملف ده يتم المتاجرة به شكل كبير وقوي جداً في محاولة للضغط على النظام في مصر من منظمات حقوق الإنسان ويتم الضغط على أن هذه الاعداد محبوسة على ذمة قضايا رأي ولذلك تأكيدنا على اهمية الأفراج عن سجناء الرأي بمفهومها الواسع سيبطل هذه الادعاء.
انا شخصيا افرق بين من يتاجر ومن يريد مجتمع مصري، بأن كل يتعاون مع أجهزة خارجية "مخابرات او دول او منظمات" فهو متأجر بالوطن، وكل من استفاد من هروبه خارج الوطن وجمع فلوس وتبرعات وسكن القصور وحصل علي جنسيات يتاجر بهذه القضية، ودعني اقول بشكل واضح ان الأمر تحول من اختلاف مع النظام الي اختلاف مع الوطن واختلاف مع الناس وهناك خطاب كراهية عالي جدا في مواجهة كل من ينتقد الاخوان او ذيولهم التي تحركهم في الخارج، وهذا الكلام لا يتناقد مع الكلام رئيس الجمهورية نفسه عن وطن يتسع للجميع لمن يقبل فكرة التعايش والاختلاف داخل الوطن، ولكن من يحمل سلاح ومن يحرض على العنف وهو جلس خلف الشاشات وامن فهو متاجر بقضايا الوطن للحصول مكاسب خاصة سواء كانت سياسية او منفعة من المنافع
- هل حصلتم على ضمانات تعطي صلاحيات حقيقية للجنة العفو الرئاسي؟
حتى الآن الكلام مبشر بالخير، واللجنة لها اسبوعين تقريباً من اسبوع اجازة عيد الفطر، ثم حدثت العملية الإرهابية بسيناء وهى برأيي رد علي دعوة الحوار الوطني بسبب وجود ترحيب كبير له من غالبية القوى السياسية وأن كان البعض وضع شروط للحوار ده ولكن في النهاية مبدأ الحوار لم يتم رفضه لأن هناك أصوات في الخارج قالت انها مستعدة للحوار وحتى وأن كانت وضعت شروط للحوار لكنها لم ترفض الحوار من حيث المبدأ ، وبالتالي الضمانات ستظهر في المرحلة القادمة ونتمنى اننا نستطيع نشر حالة من الطمأنة خصوصا و أن سقف الأمل عن أهالي السجناء ارتفع جدا بعد تصريحات رئيس الجمهورية وإعادة تشكيل اللجنة.
