هاني صبري يكتب: إعلان إثيوبيا اعتزامها الملئ الثاني بدون إتفاق ملزم يضر بدولتي المصب وبالمنطقة
تُعلن إثيوبيا بصفة مستمرة اعتزامها القيام بالملئ الثاني لسد النهضة حتى لو لم يتم التوصل لاتفاق بين مصر والسودان، وهو ما يعكس غياب الإرادة السياسية لدى إثيوبيا للتفاوض من أجل التوصل لتسوية أزمة السد.
حيث إن هذا الإجراء الإحادي من الجانب الإثيوبي يشكل تهديدا لمصر والسودان اللذان يرفضان سياسة الأمر الواقع ، ولتأثير مثل هذه الإجراءات الأحادية على الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأن مصر والسودان دعا، إثيوبيا للتوصل إلى اتفاق عادل وملزم قانونا حول ملء وتشغيل السد ، بما يجنب المنطقة المزيد من التوتر والاحتقان.
فالأنهار الدولية ملكية مشتركة للدول المشاطئة لها، ولا يجوز بسط السيطرة عليها أو السعي لاحتكارها، بل يتعين أن توظف هذه الموارد الطبيعية لخدمة شعوب الدول التي تتقاسمها على أساس قواعد القانون الدولي.
من الواضح أن مفاوضات السد الإثيوبي لا تزال تُراوح مكانها ولا يوجد أي جديد حتى الآن من شأنه أن يؤدي إلى حل نهائي لهذه الأزمة،ولا يمكن استمرار عملية التفاوض إلى ما لا نهاية.
حَيْث أمضت مصر عقدا كاملا في مفاوضات مضنية للتوصل لاتفاق عادل ومتوازن يحقق لإثيوبيا أهدافها التنموية، ويحد في الوقت ذاته من الأضرار المائية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية لهذا السد على مصر، ولكن للأسف الشديد هناك تعنت من جانب إثيوبيا للإضرار بمصر والسودان بالمخالفة للقوانين ولكافة الالتزامات الدولية، ويتنافى ذلك أيضاً مع اتفاق إعلان المبادئ الذي تم توقيعه من قبل رؤساء الدول الثلاث في مارس 2015 والذي ينص على ضرورة اتفاق الدول الثلاث حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، ويلزم إثيوبيا بعدم إحداث ضرر جسيم لدولتي المصب.
منذ اللحظات الأولى للأزمة وحتي وقتنا هذا ومصر لم تتخلي عن خيار التفاوض احتراماً العلاقات التاريخية بين القاهرة وأديس أبابا، ولابُد من الحِفاظ على حصّة مِصر المائيّة كاملة لأنّ مِصر التي زاد عدد سُكّانها عن أكثر من 100 مليون نسمة تحتاج إلى حصصٍ مياه أكبر،وليس تقليصها، فمياه النيل تكفي الجميع، وبدون اتفاق لن يربح أحد، ويجب علي إثيوبيا احترام الوسطاء واحترام القانون الدولي والالتزام بتعهداتها الدولية. وفِي حالة قيام إثيوبيا باتخاذ قرار إحادي بخصوص الملء الثاني فهذا في تقديري الشخصي يعد بمثابة إعلان حرب علي الدولة المصرية.
أن الدولة المصرية علي أتم الاستعداد للمحافظة علي الحقوق التاريخية لها في مياه نهر النيل، ويجب عدم المساس بحصتها ال منصوص عليها في اتفاقات دولية أبرزها اتفاقية نوفمبر 1959م والتي حددت حصة مصر من مياه النيل بـ ـ55.5 مليار متر مكعب سنوياً.
وأن الحقوق التاريخية من المبادئ المستقرة في القانون الدولي لتنظيم التعامل بين الدول على الأنهار المشتركة، حيث أكدت عليه على سبيل المثال كل من قوعد هلسنكى 1966م في مادتها الخامسة، واتفاقية قانون الاستخدامات غير الملاحية للمجاري المائية الدولية التي أقرتها الأمم المتحدة لعام 1997م فى مادتها السادسة، وقواعد برلين 2004م فى مادتها الثالثة عشرة.
ومن حق الدولة المصرية المحافظة علي حقوقها التاريخية في مياه النيل وحقوقها ثابتة وفقاً للقانون الدولي والقوانين ذات الصِّلة، ومعاهدة جنيف لعام ١٩٢٣م، وحقوقنا ثابت أيضاً بكافة الاتفاقيات الدولية التي أبرمتها مصر مع دول حوض النيل.
