إضراب نقابات موظفي الحكومة في الكيبيك للمطالبة بزيادة مرتباتهم

تصعد الجبهة العامة لنقابات العاملين في القطاع العام الحكومي وخاصة التعليم والصحة من إضرابها، والذي يمتد على مدار أيام 21 و22 و23 نوفمبر الجاري، للضغط على حكومة فرانسوا لوجو رئيس وزراء الكيبيك من أجل زيادة المرتبات، خاصة وأن النسب التي تقترحها سونيا لابل المسؤولة عن الخزانة العامة، لا ترضي ممثلي الجبهة المشتركة لنقابات العاملين في القطاع الحكومي العام.

وتطالب الجبهة المشتركة للنقابات من الحكومة الكيبيكية تقديم عرض بزيادة المرتبات يتناسب مع معدل التضخم. وتضم الجبهة المشتركة للنقابات CSN، وCSQ، وFTQ، وAPTS، وتضم تحت مظلتها أكثر من 420 ألف موظف حكومي، بالإضافة إلى الاتحاد المهني للصحة في الكيبيك FIQ والذي يضم تكت مظلته أكثر من 80 ألف موظف حكومي. يضاف إليهم 65 ألفا من أعضاء الاتحاد المستقل للقيادة FAE. وهذه النقابات جميعها يجمعها الخلاف مع حكومة لوجو التي تتجاهل زيادة مرتبات موظفي القطاع الحكومي العام لمواجهة التضخم والارتفاع المتزايد للأسعار.

هذا ويشل جزئيا هذا الإضراب الحياة في الكيبيك، لأنه يمس صلب الحياة، حيث أهم قطاعين خدميين في الكيبيك، وهما التعليم والصحة، إذ تغلق المدارس والجامعات وكل المؤسسات التعليمية أبوابها، ومن ثم يبقي التلاميذ والطلاب في المدارس وهو ما يمثل تحديا كبيرا للآباء والأمهات، الذين يعملون، كما أن قطاع الصحة والذي يتيح حق الإضراب، الجزئي، بسبب الأهمية الجبارة للقطاع إذ ممنوع بحكم القانون علي العاملين فيه الإضراب بصورة متواصلة طوال اليوم، ولكن يحق لهم الإضراب لفترات محددة خلال ذات اليوم، كتعبير عن مشاركة رمزية في الإضراب والمشاركة مع جموع موظفي الحكومة والإضراب والتعبير عن مطالبهم الداعية لزيادة المرتبات من ناحية وتحسين ظروف العمل من ناحية ثانية.

منذ عامين، تعرضت حكومة لوجو لنفس الموقف مع الاتحاد النقابي الخاص بمدرسات الحضانات ورياض الأطفال، وفي النهاية خضعت سونيا لابيل لمطالب ممثلي نقاباتهم. ومن ثم، لا يتوقع أن يتراجع ممثلي نقابات الجبهة المشتركة عن مطالب زيادة المرتبات بنسب متعادلة مع معدل التضخم، خاصة وأن يعملون أن الحكومة ستماطل بعض الشيء ولكنها ستخضع، وإلا سيؤثر ذلك بصورة كبيرة علي اتجاهات التصويت، خاصة وأن حالة ممل بدأت تسيطر علي الناخب الكيبيكي تجاه الحزب الحاكم بالأغلبية التضامن من أجل الكيبيك الكاك، بزعامة فرانسوا لوجو، الذي يسيطر حزبه علي أكثر من 85% من الجمعية الوطنية، ومن ثم مرروا قرار منذ شهور أدي لزيادة مرتبات أعضاء الجمعية الوطنية، وغالبيتهم من الكاك، بأكثر من 17 ألفا و18 ألفا في الشهر، لتصل إجمالي مكافآتهم كنواب في الجمعية الوطنية لما يدور حول 30 ألف دولار بعد أن كانت تدور حول ما بين 15 – 17 ألف، بدعوة مجابهة ارتفاع الأسعار، وهو ما قوبل بتهمك وسخرية من الإعلام والقوي المعارضة والكثيرين ممن سبق وأن صوتوا لمصلحة الكاك في آخر 3 انتخابات برلمانية في الإقليم.

إضراب أيام 21 و22 و23 سيكشف عن الكثير من الأمور وهي تعني سونيا لابيل الدرس، وتوفر الوقت، أم ستماطل وترضخ لطلبات الجبهة المشتركة للنقابات موظفي الحكومة. وفي الغالب سيتم الوصول إلى حل وصل يصلي موظفي الحكومة وممثليهم النقابيين، ولكن لا نفهم لماذا تهدر سونيا لابيل وزيرة الخزانة الوقت في التفاضل وتقديم عروض يتم رفضها، لأنها لا تتناسب مع معدل التضخم.