الملتقي الثاني للتجمعات المصرية في كندا .. دعوة للاستثمار في مصر
- المصريون لا يحتاجون إلى فيزا لدخول مصر.. متي تطلب شهادة جنسية للسفر؟
- جذب استثمارات أجنبية.. لتوفير العملة الصعبة ودفع عجلة التشغيل والإنتاج
- شركة مساهمة للمستثمرين المصريين المغتربين .. سعر السهم فيها 100 دولار
- بين تعويم الجنيه وتحدي الدولار .. ارتفاع الأسعار تحدي عالمي يواجه الغرب والشرق
مونتريال – عبد المسيح يوسف: عضو نقابة الصحفيين المصريين
تشرفت بالمشاركة في المتلقي الثاني للتجمعات المصرية في كندا، الذي عقد برعاية كل من سعادة السفير أحمد حافظ سفير مصر في العاصمة الكندية أوتاوا، وسعادة السفير محمد فخري القنصل العام لمصر في مونتريال، منتصف شهر يناير الجاري، وشارك فيه العديد من رؤساء وممثلي أكثر من 16 جمعية ومنظمة، علاوة علي شخصيات مرموقة في المجتمع الكندي بلغ عددها أكثر من 67 شخصية، تغطي مختلف الأقاليم الكندية من الشرق الأطلسي امتداد بوسط كندا في أونتاريو والكيبيك، مرورا بأقاليم البراري في مانيتوبا وألبرتا وصولا إلي الغرب علي المحيط الهادي في بريتش كولومبيا.
شخصيات كثير من مختلف الأطياف والتوجهات تعبر عن رموز مشرفة للجالية المصرية في مختلف الأقاليم الكندية. ونذكر هنا علي سبيل المثال لا الحصر السيدة رحاب شاور مستشار سفير مصر في كندا والمستشار محمد حلمي رئيس المكتب التجاري بالسفارة المصرية، وبالطبع السيد أحمد زهير رئيس الإدارة المركزية للترويج للاستثمار الأجنبي في الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المصرية، فضلا عن شخصيات مصرية كندية أذكر منها السيد عادل بولس رجل الأعمال ورئيس المنظمة المصرية الكندية للأعمال ECBN، وغيره من الشخصيات المرموقة في المجتمع الكندي، التي لا يتسع المكان لذكرها.
جذب الاستثمار الأجنبي بغرض توفير العملة الصعبة ودفع عجلة التشغيل والإنتاج
كان الملتقي فرصة عبر فيها كلا من سعادة السفير أحمد حافظ والقنصل العام السفير محمد فخري عن سعادتهما وشكرهما للجالية المصرية التي تعتبر جالية مشرفة ومتماسكة بفصل التواصل بينه أعضائها من ناحية، وتواصلهم المستمر مع السفارة والقنصلية المصرية من ناحية أخري، فضلا عن اهتمام الجهات الحكومية المصرية بتذليل كل الصعاب التي تواجه المصريين، ومنهم فئة المستثمرين المصريين في كندا، والذين يسعون للعمل والاستثمار في مصر بغرض جذب تدفقات استثمارية كندية لمصر، تساهم في توفير العملة الصعبة، ودفع عجلة التشغيل، في مختلف القطاعات الاقتصادية، من صناعة وسياحة، واتصالات وتكنولوجيا معلومات، وطاقة جديدة ومتجددة، وسياحة ومواصلات وزراعية وغيرها من القطاعات، التي تساهم في توفير منتجات تنافسية تلبي احتياجات المستهلك المصري المصري، ويمكن أن تحقق فائض يمكن أن يتم تسويقه للأسواق المجاورة لمصر، في الدوائر الجغرافية المختلفة، في الشرق الأوسط والوطن العربي وآسيا وأفريقيا وأوروبا وأمريكا الشمالية والجنوبية، خاصة وأن مصر شهدت نقلة حضارية في السنوات الأخيرة علي مستوى البنية التحتية وشبكة من الطرق والقدرات اللوجستية تمكن مصر من النفاذ بسهولة وسرعة وتكلفة تنافسية للأسواق العالمية والإقليمية المجاروة.
قوانين محفزة للاستثمار .. حوافز جغرافية وإعفاءات تبلغ 50% .. ورخصة ذهبية لكل الموافقات في 24 ساعة
خلال الملتقي تم عرض التطور الإيجابي الذي تشهده البنية التشريعية للاستثمار في مصر لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، ومنها قانون الاستثمار الجديد الذي قسم مصر لمنطقتين 1 و2، المنطقة الأولي تحصل علي مزايا جغرافية تقدر بنحو 50% من استثمارات التشغيل للأرض والماكينات، بمعني علي سبيل المثال لو استثمرت مثلا مليون دولار استثمارات تشغيل في المنطقة 1، التي تشمل منطقة قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة، فإن الحكومة المصرية سترد لك 50% من هذه الاستثمارات (حوالي 500 ألف دولار) في صورة اعفاءات ضريبة علي مدار 7 سنوات. والمنطقة الثانية فيها حوافز جغرافية تقدر بنجو 30% وهي تشمل مناطق الصعيد والمناطق النائية.
قدم السيد أحمد زهير رئيس الإدارة المركزية للترويج للاستثمار الأجنبي بالهيئة العامة للاستثمار معلومات دقيقة وجذابة للمستثمرين عن التطور الذي شهدته مصر علي مستوي القدرات اللوجستية، ومد شبكات طرق سريعة لأكثر من 13 ألف كيلو متر وتحسين كفاءة أكثر من 3 ألاف كيلو متر، ومخطط أن تزيد إلي 30 ألف كيلو متر خلال السنوات القادمة، فضلا عن فرص الاستثمار الواعدة في مختلف القطاعات الواعدة من صناعة وزراعة وسياحة وصحة وهيدروجين أخضر وطاقة جديدة ومتجددة في الشمس والرياح والغاز الطبيعي. فضلا عن وحدات التدخل السريع لحل مشاكل المستثمرين التي ساهمت في حل أكثر من 80% من مشاكل المستثمرين الأجانب خلال الآونة الأخيرة، وهو ما جعل مصر الأولي أفريقيا والثانية عربيا في جذب الاستثمار الأجنبي عام 2023.
هناك تحديات ممثلة في الدولار وقيمة الجنيه وارتفاع الأسعار .. لكن الأزمة عالمية وإقليمية
نعم مصر تبذل جهودا مهمة من أجل تغيير الصورة الذهنية لدي المستثمرين والمصريين في المهجر، بحيث تكون الصورة أكثر إيجابية وجاذبية، وهي جهود واضحة للجميع، رغم التحديات التي يعترف بها الجميع ممثلة في التضخم وارتفاع معدلات الأسعار، والهواجس التي تدور حول تعويم العملة المصرية، الجنيه، وتأثير هذا علي القوة الشرائية للمواطن المصري وكذلك علي العمالة المصرية، التي تبحث عن مستوى من الحياة الكريمة، تبذل الحكومة المصرية جهودا كبيرا لتحقيقه، إلا أن هناك تحديات دولية وإقليمية تمس هذه الجهود في العالم كله وليس مصر المحروسة فحسب، نذكر منها حالة عدم الاستقرار التي تضرب منطقة الشرق الأوسط والحرب المستمرة بين إسرائيل وحماس وهو ما يجعل منطقة الشرق الأوسط أشبه بمنطقة كبريتيه علي شفا الاشتعال الدائم وعدم الاستقرار، فضلا عن تأثر أسعار الطاقة وشبكات امدادات المواد الغذائية كذلك بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، والتي ضربت في مقتل مستويات الأسعار ومثل تحدي عجزت الحكومات عن مواجهته ليس في دول الشرق الأوسط فحسب، بل ودول غربية مقدمة مثل كندا هنا، وجارتها الولايات المتحدة وغيرها من الدول الغربية تعاني من درجة ملحوظة من عدم الرضاء الشعبي تجاه حكوماتها في أوتاوا وواشنطن وغيرها من العواصم الغربية والأوروبية لعدم قدرة هذه الحكومات علي كبح جماح نار ارتفاع الأسعار وارتفاع معدل التضخم.
وأصبح الشغل الشاغل للمواطن والمستثمر علي السواء تساؤلا يدور حول هل سيكون هناك تعويم جديد للجنيه؟ كانت اجابة ممثل الهيئة العامة للاستثمار أنه لا تتوفر لديه معلومة بشأن هذا الأمر، لكن المؤكد أن أي قرار يتم دراسته بصورة موضوعية من مختلف الجوانب، وصانع القرار الاقتصادي والسياسي في مصر يضع في اعتباره مصلحة المواطن وقدرته علي تحمل تعبات أو أي أعباء لأي تعويم محتمل للجنيه، خاصة وأنه لا أحد يعرف إن كان هناك تعويم أم لا؟ إذ أنه قرار سيادي يعود إلي صانع القرار والمجموعة الاستشارية المتخصصة المعنية بالأمر.
دعوة للمشاركة والاستفادة .. شركة مساهمة للمصريين المغتربين في الخارج .. وسعر السهم 100 دولار
من جانبه أوضح عادل بولس رجل الأعمال ورئيس المنظمة المصرية الكندية للأعمال أنه خلال ملتقي الاستثمار للمصريين المغتربين في الخارج والذي استضافته العاصمة المصرية القاهرة العام الماضي 2023، تم تأسيس شركة مساهمة مصرية للمستثمرين المصريين المغتربين، برعاية من رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء ودعم من مختلف الوزارات المعنية، ويأتي في مقدمتها وزيرة الهجرة السفيرة سها جندي، وهذه الشركة المساهمة لها سجل تجاري، ومن المخطط لها أن يتم طرحها في البورصة المصرية قريبا، والسعر المخطط للطرح يدور حول 100 دولار للسهم، وهذا السعر في مرحلة الدراسة، وهذه الشركة يشارك فيها 10 شركاء من مختلف دول العالم من الغرب والشرق، وهذه فرصة واعدة لمن يود المساهمة في شراء الأسهم والاستثمار في هذه الشركة الواعدة، ولذا ندعو المصريين المغتربين في الخارج وتحديدا كندا للاستفادة من هذه الفرصة الواعدة والاستثمار في هذه الشركة المساهمة، التي تستثمر في مجالات اقتصادية متنوعة.
متي تطلب شهادة الجنسية المصري؟ .. تأشيرة دخول مصر تخاطب الكنديين فقط
كان اللقاء تغلف عليه روح التعاون وابداء الرغبة الكبيرة من جانب سعادة السفير المصري أحمد حافظ وسعادة السفير محمد فخري للتعاون ودعم الجالية المصرية في كندا وعلي الرغم من أن الملتقي كان لغرض اقتصادي بحث حسب الأجندة المحددة سابقا، وهو الترويج للاستثمار في أم الدنيا، مصر المحروسة، إلا أن البعض طرح تساؤلات حول موضوع الساعة، الخاص بتأشيرة دخول مصر، والتي أثارت لغطا كبيرا في أوساط الجالية المصرية، الممتدة من المحيط الأطلسي شرقا للمحيط الباسيفيك غربا، علي امتداد أقاليم كندا العشرة والمناطق الخاصة فيها. وهنا قدم سعادة السفير أحمد حافظ سفير مصر في أوتاو، وسعادة السفير محمد فخري القنصل العام لمصر في مونتريال، اجابات وافية وتفاصيل دقيقة للاجابة علي هذا السؤال، الذي يشغل بال كل أعضاء الجالية المصرية في كندا، وكانت مفاد هذه الإجابات تؤكد علي أن:
كل من يحمل جواز سفر مصر ساري، لا يحتاج إلي أي وثيقة جنسية أو شهادة من أجل السفر إلي مصر، وأن التأشيرة المخاطب بها فقط هم الكنديين وغير المصريين من حملة الجنسية الكندية. ومن ثم فإن كل مصري يحمل جواز سفر ساري ليس في حاجة إلي تأشيرة دخول مصر أو حتي وثيقة أو شهادة تثبت جنيسته المصرية. وهذه الشهادة يحتاجها فقط المصريون من حملة الجنسية الكندية، إذا كان جواز السفر المصري منتهي الصلاحية، ولا يحمل إلا شهادة ميلاد أو بطاقة رقم قومي باللغة العربية، وبالتالي سيتعامل مع شركات طيران متنوعة لا يتقن موظفوها اللغة العربية، ومن ثم يحتاجون إلي وثيقة باللغة الانجليزية تثبت جنسيتهم المصرية.
وثيقة السفر مرتبطة بجواز السفر الكندي من حيث الصلاحية ولا يشترط تقديمها في الموانئ المصرية
هذه الوثيقة أو شهادة الجنسية المصرية، لا ترتبط بجواز السفر المصري، ولكنها ترتبط بجواز السفر الكندي من حيث الاسم وتاريخ الانتهاء، بمعني أن هذه الشهادة ليس لها تاريخ صلاحية أو سريان، وإنما البيانات التي فيها تستمد من جواز السفر الكندي، وبالتالي كل مرة يتم تغيير أو تجديد جواز السفر الكندي، يحتاج حاملها إلي تجديد وفق بيانات جواز السفر الكندي، بمعني لو أن جواز السفر الكندي ساري لمدة عشر سنوات، ستكون صلاحية الشهادة 10 سنوات، ولو جواز السفر الكندي ساري لمدة 6 شهور، فستكون الشهادة سارية لمدة 6 شهور، ويجب تجديدها وفق بيانات جواز السفر الكندي الجديد. وتقديم هذه الشركات لموظفي شركات الطيران، كفيل بأن يسهل مرور حاملها لركوب الطائرة، مع باسبوره الكندي. لا يشترط تقديم هذه الشهادة لسلطة الجوازات في المطارات والموانئ المصرية لاثبات الجنسية المصرية، لأنه يكفي أي مصري تقديم جواز سفر ساري أو منتهي أو بطاقة رقم قومي أو شهادة ميلاد لاثبات جنسيته وهويته المصرية. يضاف إلي هذا أن بعض شركات الطيران مثل أير كندا ومصر للطيران تقبل بشهادات الميلاد المصرية وبطاقة الرقم القومي باللغة العربية، إلا أن السفارة المصرية أوتاوا والقنصلية العامة في مونتريال تنصح المواطنين المصريين من حملة الجنسية الكندية باستخراج هذه الشهادة، إذا رغبوا في التمتع بالاختبار المتنوع بين شركات الطيران المختلفة للسفر إلي مصر، دون توجيههم للسفر علي شركة طيران بعينها.
كما أن السفارة والقنصلية المصرية في أوتاوا ومونتريال رفضتا أي عروض لكي يكون هناك وسطاء بينهما وبين ابناء وبنات الجالية المصرية في كندا لإصدار هذه الشهادات أو تأشيرة الدخول لمصر للكنديين أو لغيرالمصريين، لأن العلاقة الأفضل أن تكون مباشرة، وهذه الاجراءات تأخذ في المتوسط ما بين اسبوع أو اسبوعين إذا تمت المعاملات بالبريد، في حين أنها تتم في نفس اليوم إذا تمت المعاملات في مقر السفارة في أوتاوا أو القنصلية العامة في مونتريال. كما نصحوا الجميع بأهمية استخراج هذه الوثيقة لمن لا يحمل جواز سفر مصري ساري، حتي لا يكون مضغوطا إذا حدث ظرف طارئ يفرض عليه سرعة السفر إلي مصر.
