”موديز” تعدل النظرة المستقبلية لتصنيف مصر إلى ”إيجابية”

أعلنت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، تعديل نظرتها المستقبلية لتصنيف مصر إلى "إيجابية".

وقالت الوكالة في بيان إنها أبقت على التصنيف الائتماني لمصر عند (Caa1)، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

وأرجعت هذا إلى "الدعم الرسمي والثنائي الكبير" و"الخطوات التي تم اتخاذها بشأن السياسة" خلال الأيام الماضية.

قال محمد معيط وزير المالية المصري، إن إعلان مؤسسة "موديز" للتصنيف الائتماني، تغيير نظرتها لمستقبل الاقتصاد المصري من سلبية إلى إيجابية، يمهد الطريق لتحسين تصنيف مصر الائتماني من جانب هذه المؤسسة، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

كانت الحكومة المصرية قد اتخذت حزمة قرارات اقتصادية سعيا للخروج من أزمة شح العملات الأجنبية التي عانت منها البلاد على مدى سنوات، كما أعلنت التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن حزمة تمويل بثمانية مليارات دولار.

وعقدت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعا استثنائيا يوم الأربعاء رفعت فيه أسعار الفائدة الرئيسية بواقع 600 نقطة أساس ليصل سعر الإيداع لليلة واحدة إلى 27.25%.

وقال البنك المركزي في بيان إن توحيد أسعار الصرف في البلاد أمر "حاسم" مشيرا إلى أنه سيسمح لسعر الصرف بأن يتحرك وفقا لآليات السوق.

وسجل سعر صرف الجنيه مقابل الدولار استقرارا نسبيا في بعض البنوك في تعاملات عند 49.35 جنيها للدولار، بعد انخفاض قياسي في تعاملات عقب إعلان البنك المركزي تحرير سعر الصرف.

وأضاف معيط في بيان أن تغيير النظرة المستقبلية لمستقبل الاقتصاد إلى إيجابية وأيضًا إشادة مؤسسة "موديز" بالإصلاحات التي تتم بمصر حاليًا، يعد شهادة ثقة في إدارة الاقتصاد الكلي في مصر خلال هذه المرحلة الصعبة والمليئة بالتحديات.

ومضى يقول إن مسؤولي الوزارة يكثفون اتصالاتهم مع مؤسسات التصنيف الأخرى ودوائر الاستثمار العالمية لشرح ما تم من إصلاحات وإجراءات في السياستين المالية والنقدية، وعبر عن أمله في أن يكون لتقرير موديز "الصدى الإيجابي لدى تلك الجهات مما ينعكس على تدفقات الاستثمار على الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة ورفع التصنيف الائتماني لمصر لدى مؤسسات التصنيف الائتماني الثلاث في الأشهر القليلة المقبلة".

وأكد معيط أن الحكومة لديها خطة لبدء تخفيض نسبة الدين للناتج المحلي لأقل من 80% خلال الثلاث سنوات المقبلة، مشيرا إلى بدء خفض تكلفة خدمة الدين مع بدء انحسار الموجة التضخمية وانخفاض أسعار الفائدة المرتفعة حاليًا.