6 قضايا على مائدة قمة العشرين 2024 محمد صلاح عايش بكتالوجه عودة شركة النصر للسيارات المصرية للعمل من جديد ”أوروبا” إلى الجحيم‎ بالحق تقول معنى حُريَّة المرأة أسطورة الملك الإله‎ أنا طفل وعمري خمسة وثمانون عاماً! (2) قدّم سيرتك الذاتية لتأكلها.. أغلى وجبة في البلاد تثير ضجة منع استخدام كلمة التنمر في المدارس استثمار 100 مليار دولار في مجال الذكاء الاصطناعي تطوير أول حارس إنقاذ بالذكاء الاصطناعي في الأنهار

جورج موسي يكتب : رسالة إلي المجتمع الدولي : حقوق مصر المائية ملف هام لا يحتمل التأجيل

كغيري من المصريين أتابع بأهتمام بالغ تطورات ملف سد النهضة ويؤلمني كثيراً أننا حتي لحظة كتابة هذه السطور ورغم مرور سنوات وسنوات علي المفاوضات مع الجانب الأثيوبي لم نصل إلي أتفاق في ملف سد النهضة ! وأنني إذ أتعجب من صمت المجتمع الدولي عن هذا الملف فلا أراه علي أقل تقدير يولي ملف سد النهضة الأهتمام الكافي له رغم خطورته لذلك أطالب المجتمع الدولي بالتدخل المباشر و الفوري لأيجاد حل جذري لهذا الملف ، فليس من الأنصاف أن يتعرض أكثر من مائة مليون مصري لخطر الجوع والعطش في مواسم الجفاف ! وأنني إذ أطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته أود أن ألقي الضوء علي عدة نقاط في هذا الملف ربما تكون مغلوطة أو غير واضحة للجميع ! فمصر ليست ضد بناء سد النهضة ولا تقف عقبة أمام خطة التنمية للأشقاء في أثيوبيا ، لم يكن هذا موقف مصر ولن يكون أبداً ! فكل ما تريده مصر هو أتفاق مُلزم للأطراف الثلاثة مصر والسودان وأثيوبيا من أجل صالح الجميع ، ولا توجد دولة في العالم تقبل علي نفسها أو شعبها أن تتحكم دولة أخري في شريان حياتها أو تكون تحت رحمة قرار سياسي لحكومة أخري ولا أعتقد أن هذا أمراً تقبله أي دولة في العالم ، كما أن سياسة الوعود الغير ملزمة لأحد دون أمضاء أتفاقية تضمن الحقوق فليست مقبولة علي الأطلاق ، مصر تريد أتفاقية يتم توقيعها قبل ميعاد الملء الثاني للسد تكون ملزمة لجميع الأطراف . لقد أثبتت مصر علي مدار السنوات الماضية حسن نيتها في التوصل لأتفاق عادل و منصف للجميع دون المساس بحقوقها المائية التاريخية ، ولا يخفي علي أحد أن السد بالنسبة لدولة أثيوبيا مصدر للكهرباء وللتنمية أما بالنسبة لمصر التي تعاني من فقر مائي من الأساس فهو تهديد لمصدر المياه والغذاء لشعبها، ومصر لا تطلب إلا أن يتم التوافق و التنسيق مع أثيوبيا علي مدة ملء خزان السد حتي لا يكون التأثير عظيماً عليها ! فهل هذا كثير ؟! مصر لا تنكر أبداً حق أثيوبيا في بناء سد يساعدها علي التنمية ولا تتدخل في الشأن الداخلي الأثيوبي ولكن مياه النيل الأزرق هي شريان الحياة للشعب المصري وهي مجري دولي وحسب كل القوانين والأعراف الدولية لا يخضع بناء السدود علي الأنهار الدولية لأجراءات أحادية الجانب من دولة المنبع والتي قد تؤثر بشكل مباشر علي دول المصب. هذه رسالة إلي المجتمع الدولي ، إن مصر واجهت علي مدار العشر سنوات الأخيرة مشاكل وتحديات قاسية ومؤلمة والشعب المصري تحمل الكثير والكثير بعد ثورتين متتاليتين والمصريون ليس لديهم الرفاهية التي تجعلهم يتحملون المزيد خاصة لشعب يعاني أساساً من الفقر المائي ! إن فرض سياسة الأمر الواقع علي مصر هو أمر جد خطير ، فالحكومة المصرية مطالبة من قبل شعبها بحماية حقوق مصر المائية و الشعب المصري ينتظر من حكومته حل هذه المشكلة منذ سنوات وسنوات ولم يتحقق أي تقدم في ملف المفاوضات حتي الآن ، ولا يخفي علي أحد أن أستقرار مصر كدولة محورية في الشرق الأوسط ينعكس علي أستقرار تلك المنطقة المتوترة من العالم فماذا ينتظر المجتمع الدولي حتي يتدخل لحل تلك الأزمة بشكل يحفظ حقوق جميع الأطراف ويضمن أستقرار المنطقة ؟! أخيراً كلمتي للشعب الاثيوبي الصديق والشقيق ، علي مدار قروناً من الزمان جمعتنا مياه واحدة شربنا منها جميعاً كالأشقاء في بيت واحد نشرب من نفس الكوب وكان فيه الكفاية لنا ولكم و لباقي الأشقاء ، نحن نحبكم ولا نريد خلافات أو نزاعات معكم ، نريد الخير لنا ولكم ، فلنتواصل و لنتكامل ولنساعد بعضنا البعض فهذا هو طريق الخير والنهضة الحقيقية 25686DB5-3F08-4BB5-AE13-7E19078CD92C