تونس.. قيس سعيد يفوز بولاية رئاسية ثانية وسط مخاوف على الحريات
أعلنت الهيئة العليا للانتخابات فوز الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيد بالأغلبية المطلقة للأصوات، بنسبة وصلت إلى تسعين في المئة وبالتالي توليه مجددا رئاسة البلاد للسنوات الخمس المقبلة.
وقال رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر إن سعيَّد حاز على نسبة قاربت الواحد وتسعين في المئة.
وحسب هيئة الانتخابات فقد بلغت نسبة الإقبال العامة حوالي التسعة والعشرين في المئة.
وحصل العياشي زمّال الرئيس السابق لحركة عازمون الليبيرالية، والموجود في السجن على سبعة في المئة من الأصوات، و زهير المغزاوي أمين عام حركة الشعب القومية على حوالي اثنين في المئة.
قدم مراقبو وملاحظو الانتخابات تقريرهم النهائي بخصوص ما سجلوه من خروقات منذ عملية التصويت وحتى إغلاق مكاتب الاقتراع. وأجمعوا أن عملية الاقتراع مرت في ظروف جيدة، وأن بعض التجاوزات سُجِّلت لكنها لا ترتقي إلى جرائم انتخابية ولا تمس من نزاهة وشفافية الانتخابات، حسب قولهم.
وأكد أمين عام حزب المسار محمود بن مبروك: "كنا نتوقع هذه النتيجة ورئيس الجمهورية يحظى بشعبية كبيرة وبدعم من الشعب التونسي من الداخل والخارج ونعرف منذ شهور أن الرئيس سيمر إلى العهدة الثانية في الانتخابات الرئاسية منذ الدور الأول ومن دون أن نمر إلى الدور الثاني."
وأضاف بن مبروك أن تحقيق نسبة تسعين في المائة نسبة معقولة، إذ توجه أكثر من مليوني تونسي إلى مراكز الاقتراع ما يعكس إجماعا وهبّة شعبية تلقائية من الشعب التونسي، وفق تعبيره، مشيرا إلى أن: " الشعب يدرك جيدا خطورة المرحلة وأهمية عدم الرجوع إلى الوراء".
نشرت الهيئة العليا للانتخابات في تونس بيانا على صفحتها الرسمية على فيسبوك أكدت فيه نشرها لجميع تقارير الانتخابات محذرة من اتهامها بتزوير النتائج وأن أي تصريح بهذا الشأن سيتم إحالته إلى النيابة العامة: "إن كل اتهام مجاني لهيئة الانتخابات بتدليس او تزوير النتائج تصريحا او تلميحا سيتم معاينته بصفة قانونية وإحالته للنيابة العمومية من أجل بث ونشر الأخبار الزائفة ونسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي دون الإدلاء بما يثبت صحة ذلك طبق القوانين".
وقال المحلل والكاتب الصحفي محمد اليوسفي إن: "النتيجة ليست صادمة إذ أن المسار الانتخابي شابته عديد الشوائب من خلال إقصاء منافسين سياسيين للرئيس قيس سعيد، سجن البعض الآخر والتحكم في خيوط اللعبة بشكل عزّز من حظوظه. سعيد فعل كل شيء ليجري وحيدا ونجح في الوصول إلى السباق الختامي بهذا المشهد التسعيني الذي يعود بتونس إلى الخلف ويجعل منها تصطف إلى جانب الدول الاستبدادية التي لا يوجد فيها مناخ ديمقراطي للتنافس والتي أصبح فيها التداول على السلطة ليس بالهين والتي تم فيها ضرب كل مكتسبات الثورة على مستوى الحقوق والحريات".
