مشروع قانون الأجانب على طاولة البرلمان (2)

تحقيق: إيهاب أدونيا

مِلَفّ اللاجئين في مصر واحد من الأمور التي تثير الجدل بين قطاعات كبيرة من المواطنين وبقايا التيارات السياسية التي لدينا، وتنقسم المواقف من اللاجئين إلى اتجاهين إما الرفض القاطع لوجودهم والمطالبة بترحيلهم، أو الترحيب الزائد عن اللازم، وكلاهما خطأ، إضافة إلى موقف الدولة المتسبب في هذا الجدال بسبب عدم تحديد قواعد قانونية واضحة لاستقبال اللاجئين من الدول المختلفة التي تعاني من مشاكل وحروب حولنا، والإصرار على عدم المهنية من قبل الحكومة المصرية بوصفهم بـ”ضيوف مصر”، فلفظة “ضيوف” ليس لها محل من الإعراب في القانون الدولي والاتفاقيات والعهود الدولية، ولكن لفظة “لاجئين” هي اللفظة الرسمية.

يأتي مشروع قانون اللاجئين على ارض مصر في سياق تمرير مجموعة من التشريعات الحساسة، التي تعيد تشكيل جزء مهم من البنية التشريعية القانونية المكملة للدستور بشكل متسارع. مما يثر المخاوف من ضياع بعض حقوق أهل البلد أو الجور على اللاجئين في بعض المواد أو إعطائهم مزيدا من الحقوق دون وجه حق.

ولا يمكن فصل مشروع القانون عن الاتفاقيات والشراكات المستمرة بين مصر والاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء منذ عام 2014، فهو ليس نابعًا من إرادة مصرية حقيقية لحل قضايا اللاجئين، أو لوضع إطار قانوني شامل يتيح دمج اللاجئين في المجتمع.

ملاحظات حول مشروع القانون وعمل اللجنة

غياب تفاصيل العملية الانتقالية

الهدف من إنشاء اللجنة، أن تكون الجهة الرئيسية المسئولة عن تنسيق كافة شؤون اللاجئين داخل مصر كبديل عن مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.

ويثير الأمر مخاوف جدية حول سياسات نقل البيانات، واختلاف بروتوكولات التسجيل وإدارة الحالة.

في حين سيكون لتمرير المشروع مع إغفال المدة الزمنية والقواعد الإجرائية الحاكمة للعملية الانتقالية بشكل محدد ومفصل، تداعيات خطيرة للغاية على حقوق واستقرار اللاجئين، بل وملتمسي اللجوء، وكذلك علاقة مصر بمؤسسات الهجرة واللجوء الدولية.

وينبغي أن ينص المشروع بشكل أكثر وضوحا على الوضع والمركز القانوني لمكتب مفوضية شؤون اللاجئين بعد توطين البنية القانونية؛ لتسجيل طلبات اللجوء والنظر فيها.

غياب الحماية

لم يحدد مشروع القانون طبيعة تعاون اللجنة مع المفوضية وغيرها من الجهات المعنية.

كما حرم طالبي اللجوء- حاملي البطاقات الصفراء- من أوجه الدعم والرعاية التي يحصل عليها، من يحمل صفه لاجئ، رغم أن الاتفاقيات الدولية منحتهم حماية استثنائية أهمها الحماية من الطرد، كما أغفل مشروع القانون -والذي تمت الموافقة عليه مبدئيا- طبيعة العمل الفني الذي ستقوم به أمانة اللجنة.

أما عن موارد اللجنة، فجاء مشروع القانون معززا لخطاب، تحمُل الدولة أعباء تكاليف إقامة اللاجئين، في حين أن الهيئات الدولية هي من تتحمل عادة مسئولية تقديم الدعم المالي لهم.

وفيما يخص المواد الإجرائية فرق المشرع بين طالب اللجوء النظامي وغير النظامي بشكل رأته الورقة “التي أعدتها منصة اللاجئين والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية” غير مفهوم، فيما يتعلق بمدة البت في طلب اللجوء.

إضافة لعدم تنظيم فترات بقاء طالبي اللجوء في البلاد لحين البت في الطعن المقدم برفض طلب اللجوء أمام المحاكم.

الاستثناء قد يصبح قاعدة

التوسع في حالات الحرمان من اكتساب وصف اللاجئ، هي سمة مشروع القانون، فلم يكتف بالحالات الواردة على سبيل الحصر في القانون الدولي، بل استحدث حالتين.

الأولى الإدراج على قوائم الكيانات الإرهابية داخل مصر، وهو ما يشكل صلاحية للحرمان من اكتساب وصف اللاجئ حال القيام بجريمه بعد دخول البلاد.

أما الأخرى، فجاءت فضفاضة، حيث نصت على الحرمان في حال ارتكاب أي فعل من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام.

الأخطر.. المادة العاشرة

المادة العاشرة فتحت بابا واسعا باتخاذ اللجنة، ما تراه من تدابير تجاه اللاجئ في حالات مكافحه الإرهاب، دون محددات واضحة، ولا يستقيم أن يعتمد النص في الضمانات الأساسية على الإحالة للائحة “أي اللائحة التنفيذية للقانون”.

وقرر المشروع مجموعة من الحقوق الأخرى كحرية الاعتقاد، ولكنها مقصور على الأديان السماوية فقط والحق في التقاضي، ولكنه لم يواجه مسألة ارتفاع نفقات التقاضي.

وفيما يتعلق بالحقوق الأساسية من تعليم وعمل وصحة، فقد وضع المشرع قيودا شديدة على مسألة العمل واشترط على اللاجئ إبلاغ قسم الشرطة المختص مع تشديد العقوبات، فيمن يخالف قيود العمل، تصل للحبس لمده ٦ أشهر.

لم تقدم المادة ٢٦، والمتعلقة بإعادة التوطين معايير واضحة حول كيفية اتخاذ قرار إعادة التوطين أو الدولة المستقبِلة.

منحت المادة ٢٧ الحق للاجئين في التقدم للحصول على الجنسية المصرية؛ لتتحول مصر من دوله عبور لدولة موطن، ولكنه أحال الشروط والمعايير اللازمة لذلك للقوانين ذات الصلة.

إغفال الحقوق وغياب الرؤية الإنسانية

جرم المشرع في المادة ٣٧ كل من يستخدم أو يؤوي ملتمس اللجوء، دون أخطار قسم الشرطة التابع له، بل وجعل العقوبة الحبس والغرامة في غياب واضح للسند القانوني والدستوري لتلك المادة.

كما أن بعض الحقوق الأساسية المقررة بمقتضى القانون الدولي والاتفاقيات ذات الصلة أغفلها مشروع القانون، مثل لم شمل الأسرة، كما لم يحدد بوضوح التزامات الدولة.

منظمات حقوقية تعلن رفضها للقانون

أعرب عدد من المنظمات الحقوقية عن رفضها القاطع لمشروع قانون تنظيم لجوء الأجانب في مصر، الذي وافقت عليه مؤخرًا لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان المصري. من المتوقع طرح هذا المشروع للنقاش والتصويت في الجلسة العامة القادمة لمجلس النواب،

يؤكد البيان الصادر عن تلك المنظمات ان هذا المشروع المعني بتنظيم حقوق اللاجئين امتدادًا لسياسات الإقصاء التي تتجاهل أصحاب المصلحة من اللاجئين وممثليهم والمنظمات الحقوقية والأممية، إذ تم تقديمه دون إشراك الشركاء الدوليين أو منظمات المجتمع المدني التي تعمل في مجال حماية اللاجئين، والتي تتولى عبء إدارة آلية تحديد موقف اللجوء، وتقديم المساعدات لمجتمعات اللاجئين منذ عقود، بالتعاون مع- أو نيابة عن الدولة في بعض الأحيان.

وأضاف البيان أن مشروع القانون يعكس غياب معايير واضحة لاختيار وتدريب الموظفين في اللجنة المزمع تشكيلها للإشراف على عملية اللجوء، وكذلك المعايير التي ستستند إليها اللجنة في إصدار قراراتها. ويثير هذا الأمر قلقًا بشأن مدى توافق هذه المعايير مع الاتفاقيات الدولية لحماية اللاجئين، والتي تستند إليها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين في إدارتها لآلية تحديد موقف اللجوء وتقديم المساعدات للاجئين، وهي المعايير الدولية القائمة على اتفاقية عام 1951 وبروتوكول عام 1967، إضافة إلى اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية لعام 1969. ويعكس غياب تلك المعايير عن مشروع القانون المطروح مخاوف تتصل بتقليص مستوى الحماية المطبق في مصر، حال إقراره بمعزل عن الاتفاقيات والمعايير الدولية التي التزمت بها مصر بموجب توقيعها على هذه الاتفاقيات.

وأشار البيان إلى تجاهل متعمد لوضع النص على فترة انتقالية تتناسب مع حجم المهمة، بل أنه تجاهل بالكامل وجود منظومة قانونية قائمة، ولم يتضمن أي إشارة إلى إجراءات لتنظيم الانتقال السلس إلى المنظومة الجديدة، مفترضًا فيما يبدو أنها عملية لحظية تتم بشكل تلقائي فور صدور القانون. إلا أن الواقع العملي أن تشكيل بنية قانونية لتسجيل ملتمسي اللجوء وتحديد صفة اللجوء وإدارة البيانات وحمايتها عملية بالغة التعقيد قانونيًا ولوجيستيًا، وتحتاج إلى فترة إعداد وتأهيل طويلة، وإلى تعاون لصيق مع الجهات التي اضطلعت بهذه المهمة لفترة تقترب من خمس عقود.

وأوضح البيان أن مشروع القانون يُثير القلق بشأن استقلالية اللجنة، التي تُشكَّل من رئيس مجلس الوزراء وممثلين عن وزارات حكومية، فضلًا عن تمويلها من الميزانية العامة للدولة. مما يجعل أعضاءها موظفين عموميين غير مستقلين، بعكس الوضع القائم الذي تتولى فيه المنظومة الأممية المستقلة إلى حد ما تنفيذ القوانين واللوائح المعنية بتحديد وضع اللاجئ، بغض النظر عن التوجه السياسي للحكومات المتعاقبة. مما يثير مخاوف مجتمع اللاجئين الذي يعاني من ممارسات السلطات المصرية المتكررة، سواء الترحيل القسري، أو الحملات على مجتمعات تحمل جنسية محددة، أو غير ذلك من التجاوزات القانونية المتكررة من قبل الشرطة المصرية.

ويُلاحَظ من نصوص مشروع القانون أنه يَقصُر حقوقًا أساسية، مثل التعليم والرعاية الصحية والسكن، على من يحملون صفة اللاجئ، وهذا يستثني طالبي اللجوء الحاصلين على حماية مؤقتة من هذه الحقوق إلى حين البت في مواقفهم، وبالتالي ترتفع عنهم مظلة الحماية الاجتماعية، مما يجعلهم عرضة للاستغلال أو الابتزاز من مقدمي هذه الخدمات، فضلاً عن انعدام الأمان.

كما يغفل مشروع القانون حماية بيانات اللاجئين، ما يُعرّض معلوماتهم الشخصية لخطر الكشف وسوء الاستخدام. ويعد الحفاظ على سرية البيانات من الحقوق الأساسية التي يجب حمايتها، خاصةً بالنسبة للأفراد الذين قد يكونون في وضع هش بسبب تعرضهم لانتهاكات أو تهديدات أمنية في بلدانهم الأصلية. وإفشاء هذه المعلومات الحساسة قد يعرض اللاجئين لمخاطر متعددة.

ويتخوف البيان من أن مشروع القانون لم يأخذ بعين الاعتبار المشكلات الحقيقية التي يعاني منها اللاجئون في مصر. فبدلاً من أن يتضمن مواد تشجع على دمج اللاجئين في