مصر.. خلاف بين نقابة الأطباء والحكومة المصرية بسبب ”المسؤولية الطبية”

وافق مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية للبرلمان)، نهائياً على مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض، ومن المنتظر إحالته إلى مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) لمناقشته وإقراره، وسط رفض من نقابة الأطباء التي دعت لعقد جمعية عمومية طارئة لرفض القانون، بينما وصفه وزير الصحة بأنه "تشريع متوازن".

وأحيل مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ أولاً باعتباره قانون جديد مكمل للدستور يصدر لأول مرة في مصر.

وينص مشروع القانون على تشكيل لجنة عليا تتبع رئيس مجلس الوزراء، تسمى "اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض"، تضم في عضويتها 2 من أعضاء المهن الطبية من ذوي الخبرة يرشحهما وزير الصحة، وأحد القضاة يرشحه وزير العدل بموافقة مجلس القضاء الأعلى، وكبير الأطباء الشرعيين، وممثل عن وزارة الدفاع من أعضاء المهن الطبية يرشحه الوزير، وممثل عن وزارة الصحة يرشحه الوزير، وممثل عن وزارة الداخلية من أعضاء المهن الطبية، يرشحه الوزير.

ويصف القانون اللجنة بأنها جهة الخبرة الاستشارية المتعلقة بالأخطاء الطبية، وهي معنية بالنظر في الشكاوى، وإنشاء قاعدة بيانات، وإصدار الأدلة الإرشادية للتوعية بحقوق متلقي الخدمة، بالتنسيق مع النقابات والجهات المعنية، وتتولى إدارة المنظومة من خلال آليات محددة، ويتيح القانون إمكانية التوسع في عملها مستقبلاً بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها.

ويتضمن مشروع القانون المكون من 30 مادة، مادتين تجيزان حبس الأطباء، وأخرى تقنن الحبس الاحتياطي، إذ تنص المادة 27 على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تجاوز 100 ألف جنيه (نحو 2000 دولار) أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب من مقدمي الخدمة بخطأ طبي في وفاة متلقي الخدمة".

وفي الوقت الحالي يحاسب الأطباء أمام القضاء وفق قانون العقوبات عند حدوث خطأ طبي أو إهمال، حال تقديم المريض أو ذويه شكوى.

نقابة الأطباء استقبلت إقرار مشروع القانون برفض شديد، واعتبرت أنه إضافة إلى قانون العقوبات، وخلط بين الخطأ الطبي والمضاعفات المتوقعة، ودعت أعضاءها إلى جمعية عمومية طارئة، في 3 يناير، لرفض القانون.

ورأى نقيب الأطباء، أسامة عبد الحي أن مشروع القانون يخلط بين تعريف "الخطأ الطبي"، و"المضاعفات الطبية"، وتجاهل حدوث مضاعفات طبية مثل حدوث نزيف بعد عملية خطيرة على الرغم من أن الجراحة سليمة، أو حساسية مفاجئة من دواء معين غير مسجل في سجلات المريض.

في المقابل ترى الحكومة أن مشروع القانون يميز بين الخطأ الطبي والمضاعفات المعروفة، ولا يعتبرها خطأً طبياً، بل تنتفي عنها مسؤولية الطبيب، وتقول إن القانون يوكل مهمة محاسبة الأطباء إلى الأطباء أنفسهم من خلال اللجنة العليا.